منذ فجر الإسلام المبارك وحتى يومنا هذا، كانت كافة مجالات الحياة الاجتماعية، والعلاقات الإنسانية، والتفاعلات بين مختلف طبقات المجتمع، فضلاً عن العلاقات السياسية والدولية، والدفاع عن الحق ومحو الباطل، تتم جميعها ضمن الإطار المقدس والطاهر للشريعة الإسلامية.
إن الحاكم هو الشخص الذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية في تطبيق الشريعة الإلهية المقدسة، وهو مُكلَّف في نطاق حاکمیته بسعي حثيث لتطبيق أحكام شرع الله، بهدف توفير حياة أفضل، وسبل الراحة، والعدالة الاجتماعية، والارتقاء لجميع مخلوقات الله تعالى. وتُعد فرامين أمير المؤمنين (حفظه الله) نموذجاً يُحتذى به في الحياة الاجتماعية والعدالة؛ وفيما يلي نلخص هذه الأوامر في عناوين موجزة:
الشريعة:
لقد وضع أمير المؤمنين (حفظه الله) تفسير وتطبيق الشريعة في مقدمة فرامينه؛ حيث قام بتفسير توجيهات القرآن الكريم والأحاديث النبوية بلغة ميسرة، بسيطة، متوافقة للمصالح، ومنع كافة الأعمال الفاسدة والمستهجنة والمخالفة للشريعة.
العدالة:
لقد شملت فرامين أمير المؤمنين كافة أبعاد العدالة بمعناها الشامل وفي أبهى صورها. فقد تجنب كل أشكال التعصب الشخصي، أو الحزبي، أو اللغوي، أو التصرفات الاستبدادية، ومهد الطريق للحاكم العادل، واستجاب لنداء المظلومين والمحرومين. كما وضع مبدأ العدالة — وهو أحد المقاصد الأساسية للشريعة — في مقدمة أولوياته.
الحياة الاجتماعية:
بالنظر إلى تعقيدات الحياة الإنسانية وصعوباتها، قدم أمير المؤمنين (حفظه الله) في مكاتباته الجامعة والشاملة، كافة الأصول اللازمة لحياة سليمة ومستقلة ومتكاملة، بناءً على التعاليم الإسلامية ومع مراعاة الاحتياجات الإنسانية. وقد قدم في كل جانب من جوانب الحياة توجيهات مدروسة ومتوازنة ودقيقة، والتي من شأن تطبيقها أن يدرأ كافة الفتن الحالية والمستقبلية.
الاقتصاد والسياسة:
أولى الشيخ (حفظه الله) اهتماماً بالغاً للاقتصاد باعتباره ركيزة أساسية في الحياة، فاستوعب احتياجات وضرورات كل طبقة من طبقات المجتمع، وقد سعى بكل قوته نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعمل جاهداً على منع المعاملات غير المشروعة. كما أصدر توجيهات اقتصادية وسياسية شاملة، مبنية على معايير الشريعة، من شأن تطبيقها أن يقود المجتمع نحو الخير والاعتماد على الذات.
أما في السياسة، فإن نموذج حكمه يُعد فريداً في العالم أجمع؛ فقد أحيا قيم فتح مكة، وفسر التعاليم الإسلامية في مجال العلاقات الدولية، وألغى قيود التبعية والعبودية لإرادة الآخرين، وبرهن للعالم أجمع أن الإسلام نظام للسلام، والمصالحة، والدفاع عن المظلوم، وإحقاق الحق والعدل في وجه الظالم.
خلاصة القول: إن كل أمر من أوامر القائد هو تفسير للشريعة، حيث أعاد تقديم أصول النظام الإسلامي (الاجتماعية، والدولية، والاقتصادية، والسياسية) التي تعرضت للنسيان أو التحريف أو الاستعمار، وصاغها بأسلوب جميل ورصين. كما قدم كافة الإرشادات اللازمة لتطبيق هذه الأصول، وأنشأ أجهزة إدارية ذات كفاءة عالية، تعمل تحت إشراف مباشر لضمان تنفيذ هذه الأوامر وتقديم التقارير حول كافة الأنشطة.




















































