بيعة علماء السلفية، واستشهاد علماء ومسؤولي إمارة أفغانستان الإسلامية، واستغلال الخلافات المذهبية
إن أحد الجوانب المهمة في الادعاءات التي تُثار حول العلاقة بين الإمارة الإسلامية والمذاهب الدينية المختلفة في أفغانستان، هو تعمد إغفال العديد من الوقائع والأدلة التاريخية التي تشير إلى التعاون، والتفاهم، والثقة السياسية بينهما. وبوجه خاص، تحاول بعض الأوساط تصوير العلاقة بين علماء السلفية ومسؤولي الإمارة الإسلامية على أنها علاقة عداء أزلي، مدّعيةً أنه لم يكن من الممكن وجود أي نوع من التعاون أو الاتفاق بينهما قط. ومن وجهة نظري، فإن هذا التصور العام لا يعكس الحقائق التاريخية بدقة؛ نظرًا لوجود العديد من الوقائع التي تُظهر البيعة، واللقاءات، والتعاون، والتواصل المتبادل في تاريخ هذه العلاقة.
في مارس ٢٠٢٠م، قامت مجموعة ممثلة لعلماء السلفية في أفغانستان، بقيادة الشيخ عبدالعزيز نورستاني، بإعلان البيعة والولاء للإمارة الإسلامية، وتشير المعلومات إلى أن هذا الاجتماع ضم ٣٢ من أبرز علماء وقادة السلفية. ولم يكن هذا مجرد لقاء بروتوكولي، بل أظهر أن دعم الإمارة الإسلامية لم يقتصر على الدوائر المذهبية الحنفية أو الديوبندية فحسب، بل إن الدوائر المؤثرة من علماء السلفية قد أبدت أيضًا تعاونها وولاءها للإمارة.
وعلاوة على ذلك، فبعد استعادة الإمارة الإسلامية لزمام الأمور في أغسطس ٢٠٢١م، استمرت اللقاءات بين وفود من علماء السلفية وقيادة الإمارة. وقد تناولت هذه اللقاءات قضايا التعاون المشترك، والأنشطة الدينية، والأمن والاستقرار، وغيرها من الشؤون العامة. وفي ظل وجود هذه الوقائع، فإن الزعم بأن جميع علماء السلفية في أفغانستان يعادون الإمارة الإسلامية هو زعم لا يستقيم تاريخيًا. والحقيقة هي أن هناك تاريخًا ملحوظًا من التعاون والتفاهم بين الإمارة الإسلامية وعلماء السلفية، وهو أمر لا يمكن محوه بمجرد خطاب يرتكز على العداء المذهبي.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه ليس من الصواب اعتبار جميع أفراد أي مذهب ديني حاملين لموقف سياسي أو اجتماعي واحد؛ إذ قد تتباين آراء العلماء والشخصيات الدينية والأتباع العامين وتختلف توجهاتهم. لذا، فبدلاً من نسبة فعل فرد أو جماعة إلى المذهب بأكمله، يجب قصر المسؤولية على ذلك الفرد أو تلك الجماعة ذاتها. وبموجب هذا الأصل، لا يمكن أيضاً تجاهل تلك الوفود والشخصيات من علماء السلفية الذين اختاروا طريق التعاون والبيعة لإمارة أفغانستان الإسلامية.
إن الخلاف الفقهي ليس أمراً مستحدثاً في التاريخ الإسلامي؛ فقد وُجدت اختلافات جمّة بين الأئمة الأربعة في مسائل فرعية عديدة، غير أن هذه الاختلافات كانت سبباً في إثراء المنهج العلمي، والبحث، والاستدلال، والاجتهاد داخل الأمة. ورغم تباين المناهج الفقهية لكل من الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل -رحمهم الله-، إلا أن خدماتهم الفقهية تظل جزءاً من التراث العلمي المشترك للأمة. ومن ثم، فإن جعل الخلاف الفقهي ذريعة للعداء، أو الخصومة، أو التكفير المتبادل، يتنافى مع روح المنهج العلمي الإسلامي.
يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10)
وهذا الأمر القرآني يعلم المسلمين كيفية التعامل مع اختلافاتهم من خلال الإصلاح والعدل والأخوة. لذا، فليس من الصواب اتهام مسلم بالريبة، أو اعتباره عدواً أو غير موثوق لمجرد انتماءه لمذهب فقهي آخر؛ بل يجب التعامل مع الخلافات المذهبية بروح الاحترام المتبادل والإنصاف بدلاً من تحويلها إلى صراعات وعداوات.
علماء ومسؤولو الإمارة الإسلامية مستهدفون من قبل داعش خراسان
وثمة جانب هام آخر في هذا السياق، وهو أن تنظيم “داعش خراسان” لم يستهدف علماء السلفية فحسب في عملياته الإرهابية، بل طالت اغتيالاته أيضاً علماء ومسؤولين دينيين وحكوميين مرتبطين بإمارة الإسلام. فقد استُشهد الشيخ رحيم الله حقاني في هجوم انتحاري بمدينة كابول في ١١ أغسطس ٢٠٢٢م، واستُشهد المولوي مجيب الرحمن أنصاري في هجوم انتحاري بمسجد “غازرگاه” الجامع بهرات في ٢ سبتمبر ٢٠٢٢م. كما استُشهد حاكم بلخ المولوي محمد داود مزمل في مزار شريف في ٩ مارس ٢٠٢٣م، ونائب حاكم بدخشان المولوي نثار أحمد أحمدي في فيض آباد في ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ووزير شؤون اللاجئين الحاج خليل الرحمن حقاني في كابول في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤م، إثر هجمات داعش. وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن جميع هذه الهجمات.
توضح هذه الوقائع أن الإرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش ليس محصوراً في مذهب فقهي واحد أو دائرة عقدية محددة، بل امتدت أيديه الغادرة لتطال العلماء والشخصيات الدينية والمسؤولين الحكوميين من مختلف المذاهب. لقد استهدف داعش أفراداً كانوا يقفون في وجه أفكاره وتوجهاته الإرهابية، مما يثبت أن عداء داعش ليس محصوراً في مذهب بعينه، بل إن معاييره الأيديولوجية المختلقة تجعل من كل معارض له هدفاً مشروعاً لديه.
يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة: 114)
إن استهداف المساجد والمصلين يمثل صورة صارخة من صور هذا الظلم؛ فالهجمات على دور العبادة وقتل المصلين الأبرياء لا يعد اعتداءً على الأرواح البشرية فحسب، بل هو انتهاك صارخ لحرمة الشعائر الدينية.
العلاقات بين الشيعة وإمارة أفغانستان الإسلامية
إن المواطنين من الشيعة في أفغانستان هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديني للبلاد. ومنذ قيام الإمارة الإسلامية، قام ممثلو الشيعة الدينيون والاجتماعيون بلقاء مسؤولين في الحكومة الجديدة، وأبدوا تعاونهم من أجل الأمن والاستقرار الوطني، وحافظوا على التواصل في المسائل الإدارية.
ومن ناحية أخرى، استهدف تنظيم “داعش خراسان” دور العبادة والمواطنين الشيعة في أفغانستان عبر هجمات دموية. ويعد الهجوم الانتحاري على مسجد الفاطمية في قندهار في ١٥ أكتوبر ٢٠٢١م مثالاً مأساوياً على ذلك، حيث راح ضحيته أكثر من خمسين شخصاً، وقد أثبتت هذه الحادثة أن إرهاب داعش لا يقتصر على طائفة دينية واحدة، بل إن هجماته طالت مواطنين وعُبّاداً من مختلف المذاهب.
يقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8)
وهذا الأمر القرآني يوضح أن العداء أو المخالفة لا يمكن أن تكون مبرراً لظلم أي طرف؛ فمن الضروري الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف في التعامل مع أي جماعة دينية أو مذهبية مهما كان انتماؤها.
قضايا أراضي المؤسسات الدينية والأراضي الحكومية
لقد تم طرح النزاعات المتعلقة بملكية بعض المؤسسات الدينية والمدارس والمباني الأخرى في أفغانستان، أو استلامها من قبل الحكومة، في سياق الخلاف المذهبي. وهنا يجب التمييز بين أمرين جوهريين: إذا كانت الأرض ملكاً للدولة، وقد قام مسؤول في الحكومة السابقة باستخدام سلطته بشكل غير قانوني لنقلها إلى فرد أو منظمة أو مؤسسة دينية، فإن استرداد هذه الأرض يعد قضية قانونية وإدارية في الأصل، ولا يمكن اعتبارها مجرد “عداء مذهبي” لمجرد أن المؤسسة المعنية تنتمي لمذهب معين.
لقد شهدت فترات الحكومات السابقة في أفغانستان مشاكل تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي الحكومية، والتخصيصات غير المشروعة، ونقل الأملاك العامة من قبل أفراد متنفذين. لذا، يجب النظر إلى إجراءات استرداد الأراضي الحكومية من منظور خلفياتها القانونية. وبالمثل، إذا ثبتت ملكية مؤسسة ما شرعاً وقانوناً، فإن حماية هذه الملكية واجبة. ولا يمكن التشكيك في ملكية مؤسسة ما لمجرد أنها تأسست في حقبة معينة أو تنتمي لمذهب محدد. كما لا يمكن اعتبار الاستيلاء غير القانوني على أرض الدولة أمراً جائزاً لمجرد وجود مؤسسة دينية أو دينية عليها؛ فالمعيار في كلتا الحالتين يجب أن يكون إثبات الملكية، والشرعية القانونية، والأصول الشرعية.
إن الشريعة الإسلامية لا تجيز سلب الملكية المشروعة لشخص أو مؤسسة. قال رسول الله ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (صحيح البخاري ومسلم).
وتوضح هذه الحادثة خطورة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي؛ فبناءً على هذا الأصل، يعتبر الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الحكومية أمراً يستوجب المساءلة، كما أن سلب الملكية المشروعة لمؤسسة دينية هو أمر غير جائز. لذا، إذا كانت المؤسسة الدينية قائمة على أرض حكومية بشكل غير قانوني، فيمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ولكن يجب التمييز بين الحقوق المشروعة والاستيلاء غير القانوني.
مقتضيات النظام السياسي والتنوع الديني والعدالة
إن تحقيق الأمن المستدام والوئام الديني في أفغانستان مرهون بمنح جميع المواطنين المسالمين الثقة بأن أرواحهم وأموالهم وممارسة شعائرهم الدينية المشروعة محمية بغض النظر عن انتماءاتهم الفقهية أو المذهبية. ولا يمكن تقييم السياسة الدينية لأي حكومة بناءً على الأسس الفقهية لنظامها القضائي فحسب، بل يجب أيضاً النظر في كيفية التعامل العملي مع المواطنين من مختلف المذاهب ومدى حماية حقوقهم المشروعة.
تُظهر جميع هذه الوقائع والحقائق أن من الخطأ حصر إرهاب داعش في مذهب واحد أو جماعة دينية، إذ طال إرهابه علماء ومواطنين من مذاهب شتى. وبالمثل، لا يمكن النظر إلى علاقات علماء السلفية، أو تواصل الحكومة مع الشيعة، أو النزاعات القانونية المتعلقة بالمؤسسات الدينية من زاوية واحدة فقط؛ فكل قضية لها سياقها الخاص، وطبيعتها، وأدلتها التي يجب أن يُبنى عليها الحكم المنصف.
لذلك، فإن اعتبار جرائم داعش منسوبة لمذهب واحد، أو وصف كل خلاف أو شكوى بالظلم المذهبي دون تثبت، يتنافى مع العدل الشرعي والعلمي. والنهج الصحيح هو الاعتراف بالظلم حيثما ثبت، وتوضيح الحقيقة بناءً على الأدلة حيثما كان الاتهام بلا أساس، وهذا هو السبيل الوحيد لمنع تحويل الخلافات الدينية إلى مادة للدعاية السياسية وضمان الإنصاف مع جميع الأطراف.




















































