تقييم بحثي وشرعي لحقوق المرأة والطفل، والنكاح والميراث، وأعراف الزواج، والوفاة ومراسم العزاء، والحج والعمرة، وسائر قضايا الحياة الاجتماعية
مقدمة
إن الإسلام نظام حياة متكامل؛ فتعاليمه لا تقتصر على حياة الإنسان الفردية وعباداته وأخلاقه فحسب، بل تشمل الأسرة، والمجتمع، والاقتصاد، والتربية والتعليم، وحقوق الإنسان، والمسؤوليات الاجتماعية، وجميع أركان نظام الدولة. وتتمثل المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وأداء حقوق العباد، واستئصال الظلم والجور.
ولا يتحقق الإصلاح الحقيقي لأي مجتمع إلا حين تُنظَّم شؤونه الاجتماعية على أسس العدل والإحسان والمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان، بدلا من العادات البالية، والأعراف القبلية، والأهواء الشخصية. وعلى وجه الخصوص، فإن صون حقوق النساء، والأطفال، والأيتام، والأرامل، والفئات المستضعفة، والمعوزين اقتصاديا في نطاق النظام الأسري، يُعدّ من المسؤوليات الجوهرية لكل مجتمع إسلامي.
وتستدعي البنية الاجتماعية في أفغانستان عناية خاصة في هذا الصدد؛ إذ تسود في مختلف مناطقها أعراف متوارثة جيلا بعد جيل، غدت مع مرور الزمن تُعدّ جزءا من الضرورة الاجتماعية والشرف القبلي والمكانة، في حين أن بعضها يتعارض مع أحكام الشريعة الصريحة، ويناقض حقوق الإنسان، ويكبّد الأسر أعباء اقتصادية فادحة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: الإكراه على الزواج، وحرمان المرأة من الميراث، والاستيلاء على أموال المهر، والمغالاة في “الولور” (المهر المتعارف عليه قبليا) وسائر المطالب المالية الإضافية، والإسراف في نفقات الأعراس، وإثقال كاهل أهل المتوفى بأعباء الولائم، وإقامة المراسم الاستعراضية عقب العودة من الحج والعمرة.
تضمّنت المراسيم الصادرة في أوقات متفرقة عن أمير المؤمنين في إمارة أفغانستان الإسلامية، شيخ القرآن والحديث المولوي هبة الله آخندزاده حفظه الله، توجيهات تتعلق بجانب من هذه القضايا الاجتماعية. وتكمن أهمية هذه المراسيم في أنها تضع توجيهات على مستوى الدولة لإصلاح تلك المشكلات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بحياة الناس اليومية، واستقرار الأسر، والحقوق المالية، والأخلاق الاجتماعية.
غير أنه في أي تقييم علمي وبحثي، ينبغي دراسة ثلاث قضايا بشكل مستقل عن بعضها البعض:
أولا: ما الحكم الذي يتضمنه المرسوم؟
ثانيا: ما الأساس الشرعي لهذا الحكم؟
ثالثا: ما التغيير العملي الذي طرأ على المجتمع جراء تطبيق هذا الحكم؟
وقد جُمعت في هذه الدراسة موضوعات المراسيم المذكورة بصورة منظمة، وبُحثت أدلتها الشرعية، وأهميتها الاجتماعية، وأهدافها الإصلاحية، ومتطلبات تطبيقها العملي.
القسم الأول: حقوق المرأة وصون الحياة الأسرية
المرسوم رقم 83 ج 1 بشأن حقوق المرأة
المرسوم الرسمي الأساسي
يكتسب المرسوم الصادر عن أمير المؤمنين شيخ القرآن والحديث المولوي هبة الله آخندزاده بشأن حقوق المرأة، أهمية خاصة في مجال الإصلاح الأسري والاجتماعي في أفغانستان.
رقم المرسوم: 83 ج 1، الرقم التسلسلي 1432
وقد نُصّ في هذا المرسوم على ستة حقوق أساسية للمرأة:
أولا: رضا المرأة في النكاح
لا يجوز إكراه المرأة البالغة على النكاح دون رضاها، وتقع على عاتق الأب والأخ وسائر أولياء الأسرة مسؤولية اعتبار رأي المرأة ورضاها في مسألة النكاح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث: 5136؛ صحيح مسلم، كتاب النكاح، حديث: 1419).
والغاية من هذا الحكم ألا يُنظر إلى النكاح بوصفه مجرد قرار عائلي أو قبلي، بل أن يُقرَّ بوصفه عقدا شرعيا يمثّل رضا المرأة فيه ركنا أساسيا.
ثانيا: تحريم تزويج النساء كعوض في تسوية الخصومات العائلية:
يوجّه المرسوم نحو إصلاح ذلك العرف الذي كان يقضي في بعض المناطق القبلية بتسليم فتاة إلى أسرة أخرى في تسوية خصومات القتل، أو العداوات، أو النزاعات، أو الخصومات العائلية. إن هذا الفعل يتعارض مع كرامة المرأة، وحريتها، وحقوقها الشرعية؛ إذ لا يجوز تحميل امرأة بريئة وزر جريمة ارتكبها شخص آخر أو تبعات نزاع عائلي، قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (سورة الأنعام: 164).
ثالثا: حق الأرملة في النكاح
لا يجوز إكراه المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها على النكاح من شخص آخر دون رضاها، بل يحق لها أن تتخذ قرارها بنفسها بشأن مستقبلها مع مراعاة الحدود الشرعية.
قال الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (سورة البقرة: 232).
وهذه الآية وإن وردت في سياق رجوع المطلقة إلى زوجها السابق بعقد جديد، فإنها تفيد أيضا النهي عن العضل ومنع المرأة بغير حق من ممارسة حقها في الزواج.
رابعا: المهر ملكية شخصية للمرأة
بيّن المرسوم أن مهر المرأة حقها الشخصي والشرعي، ولا يحق للأب أو الأخ أو العم أو أي قريب آخر الاستيلاء على هذا المال دون رضاها.
قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (سورة النساء: 4). ويكتسب هذا الحكم أهمية بالغة في إصلاح تلك الممارسات الاجتماعية التي يُفرض فيها مهر باهظ باسم المرأة، ثم يستأثر أفراد الأسرة بأمواله لأنفسهم.
خامسا: حق المرأة في الميراث
يوجّه المرسوم إلى عدم حرمان النساء من الميراث؛ فالبنت والأخت والأم والأرملة، لكل واحدة منهن نصيبها المفروض في التركة وفقا لصلتها الشرعية ووجود سائر الورثة.
قال الله تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (سورة النساء: 7).
وقد فرضت هذه الآية الكريمة نصيبا في الميراث لكل من الرجال والنساء على حد سواء؛ ولذلك فإن حرمان المرأة من الميراث لمجرد انتقالها بعد الزواج إلى أسرة أخرى، أو بدعوى وجوب بقاء نصيبها تحت تصرف الإخوة، أمر غير جائز شرعا.
سادسا: العدل بين الزوجات
يوصي المرسوم بأداء حقوق الزوجات ومراعاة العدل بينهن في حال تعدد الزوجات.
قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (سورة النساء: 3).
وتتمثل الغاية من هذا الحكم في ألا يُتخذ جواز تعدد الزوجات ذريعة لتضييع حقوق أي زوجة أو الجور عليها.
النتائج الإيجابية والأثر الاجتماعي لهذا المرسوم:
يُعدّ هذا المرسوم خطوة مهمة وفاعلة في صون الحقوق الشرعية للمرأة في مجالات النكاح، والكرامة، والملكية المالية، والميراث، والحياة الزوجية. وبفضل تطبيقه، تهيأت الأرضية المناسبة للحد من الزواج القسري، ومنع ضياع حق الميراث، ووقف التدخلات غير المشروعة في شؤون النكاح. كما يكتسب هذا المرسوم قيمة بالغة في ترسيخ كيان الأسرة، وحماية الحقوق الشرعية للمرأة، وإشاعة قيم العدل والإنصاف في المجتمع.




















































