أضفى الهجوم الحوثي بطائرة مسيرة على “مركز طيبة لتوزيع الكهرباء” في المدينة المنورة، مطلع أكتوبر ٢٠٢٦، بُعدًا جديدًا وبالغ الخطورة على المشهد الأمني الساخن المتأزم مسبقا في الشرق الأوسط. ومع أن جماعة الحوثي قد نفت مسؤوليتها عن الهجوم كعادتهم؛ لعل السبب في ذلك إدراكهم الجلي بأن تبني تجاوز الخط الأحمر الأخير الحرمين الشريفين للأمة الإسلامية قد يرمي بهم في أتون موجة عاتية من الغضب والاستنكار العارم عبر العالم الإسلامي.
بيد أن الاستخبارات السعودية أكدت العثور في موقع الحادثة على “بقايا طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأدلة. تقنية” توجّه أصابع الاتهام مباشرة نحو الحوثيين. يبدو هذا النفي الحوثي في ظاهره مجرد بيان أمني عابر، غير أن القراءة العميقة للحدث تكشف أن الهجوم يمثل في جوهره اختبارًا عسكريًا دقيقًا لمدى العمق الاستراتيجي ودرجة استجابة الدول الأعضاء في “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” المبرمة في السابع من أغسطس ٢٠٢٦. ويبدو أن الحوثيين أرادوا عبر هذه الخطوة جس نبض هذا التحالف العسكري الوليد، ومعرفة مدى جدية وقسوة رده العملي إن جرى تحدي السياج الأمني للمدينة المنورة
غير أن استجابة عضو بارز مثل باكستان إزاء هذه الأزمة بدت للمجتمع الدولي تقليدية إلى حد يثير الدهشة. فقد اكتفت إسلام آباد بإدانة الهجوم بأشد العبارات، دون أن يتبع ذلك على أرض الواقع أي رد عسكري حاسم وجلي يزرع “الرعب الردعي” في قلوب الحوثيين أو في قلب راعيتهم إيران بناء على المعطيات التي كشفتها حطام المسيرة.
إن هذا “الصمت الدبلوماسي” لباكستان وهي قوة نووية لا يمكن اختزاله في مجرد تراخ أو لا مبالاة، بل يُعد نموذجًا كلاسيكيًا لـ “الدبلوماسية المعاملاتية” (Transactional Diplomacy)؛ تلك الدبلوماسية التي وراءها تعقيدات جيوسياسية خطيرة وإكراهات اقتصادية خانقة، وهي ذات الإكراهات التي ألمح إليها شهباز شريف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة عند حديثه عن سكان لندن ونيويورك.
فقد صرّح قائلا: لو لم نُبق المتطرفين (المجاهدين) على الصعيد العالمي منشغلين داخل باكستان، لكان هؤلاء الأفراد يتجولون اليوم بحرية في شوارع لندن ونيويورك؛ لذا يتعين عليكم جميعًا تقديم الدعم الاقتصادي لباكستان، لأنها تخوض في واقع الأمر حربا لحماية الغرب وأمريكا. بناء على ذلك، فإن البُعد الأول لصمت باكستان حيال “اتفاقية مكة” يرتبط بعلاقاتها التاريخية والحساسة مع إيران. إذ ترى إسلام آباد أن الإقدام على خطوة مثل بناء منشآت عسكرية ردعية دائمية في المعادلات الدفاعية للشرق الأوسط ولا سيما لصالح المملكة العربية السعودية قد يكون ثمنه باهظًا يتعين عليها دفعه على طول حدودها الممتدة مع إيران.
وفي الآونة الأخيرة، وعقب التصريحات الحازمة التي أدلى بها رئيس الوزراء شهباز شریف ضد الحوثيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلتها زيارة قائد الجيش المشير عاصم منير إلى الرياض، جاءت الانتقادات العلنية من الأوساط الأكاديمية والفكرية الإيرانية لتذكّر باكستان بـ “ضرورة التمييز بين الصديق والعدو” وتحذرها بوجوب فتح عينيها؛ الأمر الذي يبرهن على أن طهران ترقب وتحصي بدقة كل تحركات إسلام آباد.
ويكمن الوجه الثاني لهذه المعادلة في أن حضور الطائفة الشيعية المؤثرة في مناصب حيوية داخل هيكلية الدولة والجيش في باكستان، والحفاظ على التوازن الطائفي الداخلي في البلاد، يأتيان في طليعة أولويات إسلام آباد. ومن هذا المنطلق، قد تكتفي باكستان بالتعاون خلف الكواليس عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة المجال الجوي السعودي، لكنها ستنأى بنفسها عن أي تحرك عسكري مباشر ضد الحوثيين؛ تلافيا لارتداد فوهات الحرب بالوكالة نحو راولبندي.
بيد أن الوجه الأكثر أهمية وحسما لهذا الحذر الاستراتيجي يظل اقتصاديا بحتا؛ فباكستان تخوض اليوم غمار أزمة اقتصادية خانقة تجعلها عاجزة عن خوض “حرب مجانية” لصالح أي دولة أخرى في مثل هذه الظروف. ففي يوليو ٢٠٢٦، طلبت باكستان من المملكة العربية السعودية تسهيلات نفطية تفضيلية بقيمة ٦.٧ مليار دولار، تقوم على قرض طويل الأجل لمدة ١٥ عامًا، وبنسبة فائدة لا تتجاوز ١٪، مع إعفاء كامل من أي مدفوعات خلال السنوات الخمس الأولى.
بيد أن المملكة العربية السعودية، الساعية تحت مظلة “رؤية ٢٠٣٠” إلى نأي اقتصادها عن أتون الصراعات وحظيه بالثبات، ما زالت تتمنع عن توقيع هذه الاتفاقية النفطية طويلة الأجل لصالح باكستان. ويبدو في الظاهر أن صمت إسلام آباد الأخير حيال التفعيل العسكري لـ “اتفاقية مكة” على الرغم من القصف الحوثي ليس سوى تكتيك للضغط على الرياض؛ ومفاده أن المملكة إن أرادت “ضمانة أمنية” من القوة النووية والتقليدية الباكستانية لحماية أمنها أو الحرمين الشريفين، فعليها أولا أن توفر لباكستان شريان حياة اقتصادي طويل الأجل.
وفي خضم هذه الشطرنج الدبلوماسية، اتخذت الأحداث منحى أكثر مرارة في سبتمبر ٢٠٢٦، حينما غضّت عملاقة الطاقة السعودية “شركة دلتا الدولية للطاقة” (Delta International Energy) الطرف عن المطالب الباكستانية كافة وعن عروض “مجلس تسهيل الاستثمار الخاص” (SIFC)؛ لتبرم بدلًا من ذلك اتفاقًا مبدئيًا بقيمة ٢٠٠ مليون دولار مع حكومة الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بغرض اكتشاف النفط والغاز في ولاية هرات وولايات أخرى.
بالنسبة إلى باكستان، التي تخوض حاليا مع كابل أزمة أمنية حادة بمزاعم القضية المفتعلة حركة طالبان باكستان، في خضم هذا شـكّل الدعم الاقتصادي السعودي لكابول، بالتزامن مع كبح الاستثمارات في باكستان، صفعة دبلوماسية مدوية لإسلام آباد. وقبل ذلك، وحينما استبان للمملكة العربية السعودية إحجام باكستان عن احتواء إيران، وجهت الرياض رسالة صامتة إلى إسلام آباد بإدراج قوة كبرى ووازنة مثل تركيا في “اتفاقية مكة”، بحثا عن بديل لباكستان. ومع أن الوجود الباكستاني لم يعد يبدو ذا أهمية ملحة، فإن إسلام آباد آثرت البقاء في الحلف تفاديا للمهانة الدبلوماسية التي قد تلحق بها جراء الانسحاب؛ لكنها عمدت في المقابل، وبشكل واضح، إلى إبطاء وتيرة خدماتها العسكرية عن عمد.
ويستبين من هذا المشهد أن حماية الحرمين الشريفين بموجب “اتفاقية مكة” وإن كانت تكتسي أهمية عاطفية بالغة لدى الأمة الإسلامية قد تحولت في المعترك الجيوسياسي لباكستان إلى لعبة معقدة قوامها “المساعدات الاقتصادية مقابل الأمن”.
فإذا لم تُعِد المملكة العربية السعودية النظر في الطلب الباكستاني بشأن التسهيلات النفطية القائمة على قرض السنوات الخمس عشرة، ولم تراجع تعهداتها بالاستثمار الداخلي في البلاد، فإن باكستان سترتضي لنفسها دورا ثانويا ورمزيا خلف تركيا في “اتفاقية مكة”، ولن تتعدى استجابتها مجرد البيانات التنديدية.
وعلى المدى الطويل، قد يفضي هذا الفتور إلى نأي باكستان عن الحلف التقليدي لمحور الشرق الأوسط، ويدفع بها تحت وطأة النفوذ الصيني وتأثير اللوبي الشيعي الداخلي نحو تحالف استراتيجي بديل مع إيران. ومع أن هذا التحول قد لا يغير ميزان القوى في المنطقة بشكل كامل ودائم، إلا أنه كفيل بتوسيع الفجوة بين باكستان والكتلة السُّنّية في العالم الإسلامي.
