من المعايير المهمة لإصلاح أي مجتمع مدى حماية حقوق الأطفال والأيتام والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة الآخرين ورعايتهم بسبب صغر سنهم أو ضعفهم الاقتصادي أو ظروفهم الاجتماعية. وقد أولى النظام الاجتماعي الإسلامي عناية خاصة بحماية حقوق هذه الفئات، ولا سيما في شؤون أموال الأيتام وميراثهم ورعايتهم، إذ لم يُجز أي شكل من أشكال الاعتداء على حقوقهم أو التصرف غير المشروع في أموالهم.
1\. حماية أموال الأيتام والورثة القاصرين
وردت في المادة الثانية، الفقرة الأولى، والجزء الثالث منها، وكذلك الفقرة الثانية، من فرمان أمير المؤمنين بشأن «منع العادات والتقاليد غير الصحيحة عند المصاهرة والزواج والمصائب، وكذلك عند العودة من الحج والعمرة»، أحكام تفصيلية تتعلق بالصدقات والتبرعات بعد وفاة الميت، فضلاً عن المراسم التي تقيمها أسرة المتوفى.
وبموجب الجزء الثالث من الفقرة الأولى من المادة الثانية في الفرمان، لا يجوز التصدق أو التبرع إلا للورثة البالغين العاقلين، وذلك من أموالهم الخاصة وبمحض إرادتهم. ولا يجوز لهذا الغرض استخدام نصيب اليتيم أو الوارث الغائب. كما نصت الفقرة الثانية صراحة على منع التصدق من مال اليتيم بنية إهداء الثواب إلى الميت، حتى وإن أذن اليتيم بذلك، ومن يفعل ذلك يتحمل مسؤولية ضمان المال والتعويض عنه.
ويوضح الفرمان كذلك أن الصدقة والتبرع لا ينبغي أن يتحولا إلى عادة اجتماعية ملزمة، ولا أن يُتخذَا وسيلة للشهرة أو الرياء أو التنافس، كما لا يجوز لوم من لا يتصدق. غير أن مسألة الوصية مستثناة من ذلك؛ فإذا كان الميت قد أوصى، جاز التصدق من ثلث ماله، حتى وإن كان بين الورثة يتيم أو وارث غائب.
وتكمن أهمية هذا الحكم في أن بعض المناطق تشهد إنفاقاً من كامل التركة، بعد الوفاة، تحت مسميات إهداء الثواب والصدقات والولائم التقليدية، مع أن هذه الأموال تتضمن حقوق الأطفال القاصرين وسائر الورثة أيضاً. وقد حدد الفرمان بوضوح الضوابط الشرعية والمالية لهذه التصرفات.
2\. تربية الأطفال ورعايتهم
إن التربية الدينية والأخلاقية والتعليمية والجسدية للأطفال مسؤولية أساسية تقع على عاتق الوالدين، غير أن المجتمع والجهات المعنية تتحمل هي الأخرى مسؤوليات في مجال حمايتهم ورعاية مصالحهم ورفاههم. وفي هذا المجال، لا بد من اتخاذ تدابير قانونية وإدارية فعّالة لحماية الأطفال من الضرب والإيذاء، والعمل القسري، وإجبارهم على التسول، والاختطاف، وسائر الأنشطة الاستغلالية.
3\. الحماية من الزواج القسري والاستغلال الاجتماعي
في مسألة زواج الأطفال والقاصرين، لا بد من مراعاة الأحكام الشرعية والرضا والمصلحة والمتطلبات القانونية النافذة. كما أن استخدام الفتيات وسيلة لتسوية العداوات الأسرية أو المعاملات المالية أو المصالحات القبلية يُعد مشكلة اجتماعية تحتاج إلى الإصلاح والمعالجة.
إصلاح العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج والنكاح
يُعد إصلاح العادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالزواج والنكاح من أبرز القضايا الاجتماعية في أفغانستان. ففي كثير من المناطق، تحوّل عقد النكاح ومراسم الزواج إلى مناسبات مثقلة بالنفقات غير الضرورية والمطالب المالية والهدايا الباهظة والتنافس بين الأسر؛ الأمر الذي يزيد الأعباء الاقتصادية على العائلات الفقيرة ويجعل الزواج أمراً عسيراً على الشباب.
وقد أكدت التوجيهات الإسلامية ضرورة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته في جميع شؤون الحياة. وانطلاقاً من هذا المبدأ، أصدر أمير المؤمنين فرماناً مفصلاً لإصلاح العادات والتقاليد غير الصحيحة المتبعة في مناسبات الزواج والوفاة والعودة من الحج والعمرة.
قال الله تعالى:
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: 21).
وقال تعالى في موضع آخر:
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: 7).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». (مسلم، كتاب الأقضية، الحديث: 1718).
ورُوي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ». (جامع بيان العلم وفضله، وسنن البيهقي، كتاب النكاح، 7/442).
وفي ضوء هذه الأصول الشرعية، وجّه الفرمان بإصلاح الممارسات الاجتماعية الآتية:
1\. رضا المرأة وحقها في الاختيار عند عقد النكاح
أُولي في المادة الأولى من الفرمان، من الجزء الأول إلى الجزء الرابع، اهتمام أساسي برضا الفتاة البالغة ورأيها في مسألة زواجها.
وبموجب الفرمان، تقع على ولي الفتاة، سواء أكان أباها أم أخاها، مسؤولية التشاور معها بشأن خطبتها وعقد نكاحها، والحصول على موافقتها الصريحة. ولا يجوز تزويج أي فتاة بالغة قسراً ومن دون رضاها. وفي مثل هذه الحالة، يحق للفتاة المتضررة تقديم شكوى إلى المحاكم والجهات المختصة.
كما أوضح الجزء الخامس أن المرأة الأرملة أو المطلقة لا يجوز إجبارها على الزواج مرة أخرى من دون رضاها. فلا يحق لأسرة الزوج ولا لأسرتها الأصلية أن تزوجها قسراً من شخص آخر.
وأكد الفرمان في هذا الجانب أيضاً ضرورة الالتزام بفرمان أمير المؤمنين المتعلق بحقوق المرأة، الصادر بتاريخ 27/4/1443هـ، برقم (83، ج 1).
وتكتسب هذه الأحكام أهمية كبيرة من حيث صون حق المرأة في الاختيار، وحفظ كرامتها، وضمان رضاها في الحياة الزوجية.
2\. حق المهر ومنع المطالبات المالية غير المشروعة
بيّن الجزء التاسع من المادة الأولى في الفرمان أن أقل المهر، وفقاً للفقه الحنفي، هو عشرة دراهم، ولم يُحدد حد أعلى للمهر. كما أوضح أنه إذا رضيت المرأة بعشرة دراهم أو بما يعادلها من المال، جاز عقد النكاح، أما إذا لم ترضَ بذلك، فلا يجوز لبعض الأولياء أن يحددوا مهرها بأقل من مهر مثلها.
وأوضح الجزء نفسه أن المهر حق شخصي خالص للمرأة، ولا يجوز لأقاربها أن يطالبوا بأي مبلغ من مهرها لأنفسهم أو أن يأخذوا منه شيئاً. وفي الجزء العاشر، حُثّ الناس على تيسير المهور وتقليلها، ووضع حدّ لعادة المغالاة فيها.
وقد استشهد الفرمان في هذا الشأن بحديث رُوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
«إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». (مسند أحمد، الحديث: 24529).
وفي رواية أخرى، نُقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
«تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً». (مصنف عبد الرزاق، الحديث: 10398).
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في النهي عن المغالاة في مهور النساء:
«أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». (النسائي، الحديث: 3349؛ مسند أحمد، الحديث: 340).
وفي ضوء هذه الأدلة، أكد الفرمان ضرورة تيسير المهر وصيانة هذا الحق الشرعي للمرأة.
وفي الجزء الحادي عشر من المادة نفسها، عُدّ طلب الأموال أو الممتلكات تحت مسميات «ولور»، و«خوړه»، و«بابېړي»، و«طویانه»، و«خوښي»، إلى جانب المهر، أمراً غير مشروع. كما أوضح الفرمان الحكم الشرعي لهذه المطالبات في ضوء أقوال الفقهاء.
وفيما يلي تعريف موجز بهذه العادات:
* ولور: طلب أموال أو ممتلكات إضافية من العريس أو أسرته، إلى جانب المهر.
* خوړه: عادة إلزام أسرة العريس بتوفير المواد الغذائية لأسرة العروس أثناء الزواج.
* بابېړي: طلب أموال أو ممتلكات إضافية، منفصلة عن المهر.
* طویانه وخوښي: مطالبات مالية إلزامية تُفرض بحجة الاحتفال بالزواج أو تحت مسميات تقليدية أخرى.
والهدف الأساسي من هذا الحكم هو جعل النكاح عقداً شرعياً ميسّراً، بدلاً من تحويله إلى معاملة مالية وميدان للتنافس الاجتماعي، وحماية الأسرتين من الأعباء المالية غير الضرورية.
3\. الفرق الشرعي بين الخطبة وعقد النكاح
أوضح الجزء الثامن من المادة الأولى في الفرمان أن مجرد الخطبة لا تُعد نكاحاً شرعياً. فما لم يُعقد النكاح بإيجاب وقبول شرعيين، وبحضور الشهود، يظل الشاب والفتاة أجنبيين أحدهما عن الآخر.
ويهدف هذا الحكم إلى إزالة الاعتقاد الاجتماعي الخاطئ السائد لدى بعض الأسر، والذي يجعلها تعامل الشاب والفتاة بعد الخطبة معاملة الزوجين، في حين أن الخطبة ليست سوى وعد بالزواج، وليست عقد نكاح في حد ذاتها.
4\. منع النكاح القسري واتخاذ المرأة زوجة بالإكراه والاعتداء
أشار الجزء السابع من المادة الأولى في الفرمان إلى أحد أشكال الظلم الاجتماعي الخطير. وبموجب هذا الحكم، إذا أطلق شخص النار على فتاة أو امرأة، أو قصّ شعرها، أو ألقى عليها شادري (البرقع)، أو أعلنها زوجة له بأي وسيلة قسرية أخرى، فإن هذا التصرف غير شرعي ويُعد جريمة.
ووجّه الفرمان بإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى محاكم الإمارة الإسلامية، لينالوا العقوبة المناسبة بحسب جرائمهم. ويؤكد هذا الحكم أن ضرب المرأة أو تهديدها أو إعلانها زوجةً عبر أي عرف أو تقليد اجتماعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن عقد النكاح الشرعي.
5\. التيسير في الخطبة ومراسم الدستمال والاحتفالات السابقة للزواج
تناول الجزءان الثاني عشر والثالث عشر من المادة الأولى في الفرمان إصلاح المراسم غير الضرورية والعادات المتعلقة بطلب الهدايا بعد الخطبة.
وبموجب الفرمان، فإن إقامة مراسم متتابعة بعد الخطبة تحت مسميات «پښه خلاصي» و«شیریني خوړل» و«لوی دستمال» تُعد من العادات غير الصحيحة. ولا يجوز إقامة مراسم «الدستمال الكبير» مرتين، غير أنه يجوز إقامتها مرة واحدة بمشاركة عدد محدود من الضيوف.
كما يُمنع تقديم الهدايا في هذه المراسم إلى أشخاص غير العريس والعروس. أما الهدايا المقدمة للعريس والعروس، فينبغي أن تكون في حدود القدرة المالية، وألا تتجاوز الملابس العادية وبعض مستلزمات الزينة البسيطة. وشدد الفرمان على ضرورة إنهاء عادة إهداء السيارات والدراجات النارية والمنازل وسائر الأشياء الباهظة الثمن.
وفي الجزء الثالث عشر من الفرمان، مُنعت إقامة مراسم الدستمال في الفنادق، واستُدل على ذلك بقول الله تعالى:
﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).
كما نص الجزء الرابع عشر على ضرورة إقامة مراسم الزواج في أقرب وقت ممكن بعد الخطبة وعقد النكاح، بحسب الإمكان، تجنباً للتأخير غير المبرر وما قد ينشأ عنه من مشكلات.
6\. منع المطالبات المالية والهدايا غير الضرورية أثناء الزواج
تناولت المادة الأولى من الفرمان، من الجزء الخامس عشر إلى الجزء العشرين، إصلاح مختلف العادات المتعلقة بالمطالبات المالية والهدايا أثناء الزواج.
وفي هذا السياق، مُنعت العادات المتمثلة في إرسال أطقم الملابس بصورة متكررة بعد الخطبة، وإرسال العروس أطقم الملابس إلى العريس، وتحميل أسرة العريس نفقات الطعام والحلويات ومراسم تناول الحلوى والملابس وسائر المستلزمات أثناء الزواج، وما شابه ذلك من التقاليد.
وبموجب الفرمان، ينبغي إقامة الوليمة ومراسم الزواج وفقاً للقدرة المالية للعريس ورغبته، من دون إسراف أو رياء. ولا يجوز لأسرة الفتاة أن تجبرها على إقامة مراسم الزواج في فندق أو باستخدام سيارات باهظة الثمن.
كما مُنع أقارب العروس من جهة الأم، وأصدقاؤها، وأهل قريتها، وسائر من يقدمون الخدمات أثناء مراسم انتقالها إلى بيت الزوجية، من مطالبة أسرة العريس بالمال. غير أنه لا حرج في أن يقدم أي شخص، بمحض إرادته، مبلغاً من المال لأحد مقدمي الخدمات على سبيل الصدقة.
7\. منع إطلاق النار أثناء الزواج، والمواكب الطويلة، وإغلاق الطرق العامة
نص الجزء الحادي والعشرون من المادة الأولى في الفرمان على منع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء أثناء الخطبة والزواج، كما منع استخدام السيارات الرسمية التابعة للإمارة في هذه المناسبات.
كذلك مُنعت القيادة الخطرة والسريعة للسيارات والدراجات النارية، وتشكيل المواكب الطويلة، وسائر التصرفات التي تؤدي إلى إغلاق الطرق العامة، أو التسبب في إزعاج الناس، أو تعريض حياتهم للخطر.
ولا يقتصر هذا الحكم على إرساء البساطة في مراسم الزواج فحسب، بل يرتبط أيضاً بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وصون النظام العام، والحفاظ على انسيابية الطرق العامة.
8\. إصلاح زواج البدل وصيانة الحقوق المستقلة لكل امرأة
تسود في بعض مناطق أفغانستان عادة زواج البدل، أو ما يُعرف محلياً بـ«موخۍ». وفي هذا النوع من الزواج، تقوم أسرة بتزويج ابنتها من أسرة أخرى، على شرط أن تقوم الأسرة المقابلة بتزويج ابنتها من الأسرة الأولى أيضاً.
ونظراً إلى الآثار السلبية المترتبة على زواج البدل، وجّه الجزء الرابع والعشرون من المادة الأولى في الفرمان إلى تجنب هذا النوع من الزواج قدر الإمكان.
لكن إذا تم زواج البدل، فإنه يتعين تحديد مهر مستقل لكل واحدة من المرأتين وأداؤه لها. فلا يمكن أن يكون زواج امرأة بدلاً عن زواج المرأة الأخرى أو عوضاً عنه؛ إذ إن الحقوق الشرعية لكل منهما مستقلة ومنفصلة عن حقوق الأخرى.
تنفيذ الفرمانات ومسؤولية المؤسسات الحكومية
ومن السمات المهمة لهذا الفرمان أنه لم يقتصر على بيان الأحكام الاجتماعية فحسب، بل حدد أيضاً مسؤوليات المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذها.
فبموجب المادة الرابعة، وُجّهت الجهات المعنية، بما فيها وزارات الداخلية، والحدود وشؤون القبائل، والإعلام والثقافة، والإرشاد والحج والأوقاف، والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب العلماء وأئمة المساجد والخطباء ووسائل الإعلام والشخصيات الوطنية ذات النفوذ، إلى توعية الناس بأحكام الفرمان، والعمل على تنفيذها، وذلك من خلال الحكمة ومراعاة المصالح والتفاهم المتبادل.




















































