وفق الفكر الإسلامي، لا يكون «الأمر» مجرد توجيه إداري أو قرار سياسي، بل حين يصدر عن أمير المؤمنين حفظه الله تعالى، فإن السؤال الأساسي هو: ما مصدره الشرعي وأساسه؟
وقد صرّح أمیر المؤمنین، شيخ الإسلام هبة الله آخوندزاده حفظه الله تعالى، بقوله: «إن قوانين الإمارة الإسلامية وأوامرها ليست آراء أفراد قلائل، بل هي دين الله تعالى جلّ جلاله، وجميع الأحكام الإسلامية التي تدعو الناس إلى دين الله تعالى جلّ جلاله».
هذا البيان لا ينظر إلى الأمر بوصفه مجرد قرار حكومي، بل يمنحه مرتبة السند الديني، وبذلك يصبح استعراض أسسه الشرعية أمرًا لازمًا.
١. تقسيم الأوامر إلى مجالي العبادات والمعاملات
قال أمیرالمؤمنین حفظه الله تعالى إن الأوامر تصدر في قسمين:
«قسم يتعلق بتعظيم الله تعالى وعبادته، وهو يشمل الصلاة والصيام وسائر أحكام العبادات، وقسم يتعلق بأحكام رحمة الله تعالى جلّ جلاله ولطفه بالمخلوقات».
وهذا التقسيم يذكّر بالمنهج الفقهي التقليدي الذي يفصل العبادات عن المعاملات.
والجدير بالذكر أن القسم الثاني، في منظور الإمارة الإسلامية، لا يقتصر على المعاملات بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، بل يشمل المفهوم الأخلاقي الواسع للرحمة واللطف. ففي هذا القسم تدخل أيضًا حقوق الأيتام والأرامل والمعاقين والمحتاجين. وبهذا يعزّز المفهوم الواسع للرحمة واللطف الصلة بين الفقه والأخلاق، وبين الحقوق والرحمة.
٢. مبدأ الطاعة بوصفها واجبًا شرعيًا
أصدرت دار الإفتاء المركزية للإمارة الإسلامية رسالة بعنوان «أثر الطاعة في تعزيز النظام الشرعي»، جاء فيها أن طاعة الأمير في منزلة طاعة الله تعالى جلّ جلاله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
استكمال النظرة على الأسس الشرعية لفرامین أمير المؤمنين حفظه الله تعالى
هذا الاستدلال يستند إلى الآيات القرآنية التي تدعو المؤمنين إلى طاعة أولي الأمر، وفي منهج أهل السنة والجماعة، تجب طاعة الحاكم بشرط ألّا تكون في معصية الله تعالى جلّ جلاله ولا مصادمةً لأحكام الشريعة، كما ورد في الحديث الشريف: «لا طاعة في معصية الله». وهذا الحديث يؤكد هذا الأصل، وفي منظور الإمارة الإسلامية أيضًا، فإن الأوامر مبنية على النصوص الدينية ولا تصادم الشريعة الإسلامية في الميدان العملي.
٣. الفقه الحنفي مرجعًا وإطارًا للتطبيق العملي
يُطلق أمیرالمؤمنین على الفرامین أنها أحكام إسلامية عامة، ويوجّه في المجال التنفيذي دعاة قانون «الدعاة» إلى اتّباع المذهب الحنفي.
وهذا التشديد على الفقه الحنفي، وهو المذهب المعترف به لدى أغلبية أهل السنة والجماعة في أفغانستان، يزيد في تعزيز الأساس الشرعي للأوامر ضمن نطاق مدرسة فقهية معروفة ومقبولة عند جمهور الناس.
ومثل هذا الإجراء له نظائر في تاريخ الفقه الإسلامي، إذ دأب الحكام المسلمون في مختلف المناطق على الاعتماد على المذهب الفقهي الذي قبله أكثر أهل الإقليم، تنظيمًا للأمور وتحقيقًا للانسجام.
وتحديد هذا الإطار الفقهي يحفظ الأوامر من التأويلات المفتعلة والمبنية على الأذواق الشخصية، ويمنحها صفة التوحّد والقابلية للتنفيذ. فالفرامین تقوم في الأساس على المعنى العام للأحكام الإسلامية، غير أنّه عند تنفيذها يُعتمد على تفسير الفقه الحنفي. وهذا الفرق بين الأساس الشرعي العام وطريقة التطبيق أصلٌ طبيعي ومسلَّم به في منهج الحكم الإسلامي. وبهذا تحصل الفرامین من جهة على تأييد شرعي واسع، ومن جهة أخرى على إطار واضح قابل للاتّباع في التنفيذ العملي.
٤. علاقة الفرامین بالمصلحة العامة والعدل
شُدِّد في الفرامین الصادرة على اجتناب العصبية القومية والإقليمية واللغوية، وعلى النهي عن الكِبر والخُيَلاء والظلم والخيانة، وهذه المفاهيم تحظى بمكانة بارزة في الفقه الإسلامي تحت أصول المصلحة والعدل. وقد عدّ فقهاء أهل السنة والجماعة، ولا سيما في منهج الإمام الشاطبي، المصلحةَ أمرًا شرعيًا لا موضوعًا علمانيًا، قصدها الشارع عند تشريع الأحكام. وعليه، فإن الأوامر التي تشدّد على حفظ وحدة الأمة الإسلامية والحدّ من الظلم والتفرّق، تحصل على تأييد شرعي قوي ضمن دائرة مقاصد الشريعة.
ومن هذه الزاوية، ليس أمر الأمير مجرد حكم حكومي، بل هو أيضًا تعبير عن تلك المقاصد الشرعية التي قرّرها الشارع المقدّس لصلاح المجتمع الإسلامي وسلامته، وبهذا تحظى فرامین أمير المؤمنين حفظه الله تعالى، من حيث الأساس والإطار والغاية، بمكانة راسخة وقابلة للبيان في النظام الفقهي والقيمي لأهل السنة والجماعة، ويمكن عدّها نموذجًا نافعًا لإدارة فعّالة للمجتمع الإسلامي على أساس الشريعة المقدّسة.
وعلى وجه الإجمال، تتجمّع الأسس الدينية لفرامین أمير المؤمنين حفظه الله تعالى في أربعة أقسام أساسية: التقسيم بين العبادات والمعاملات، وأصل الطاعة المبني على النصوص الدينية، ومرجعية الفقه الحنفي بوصفها إطارًا تنفيذيًا، والعلاقة بالمصلحة العامة والعدل، والأساس الراسخ الذي يربط هذه الأقسام الأربعة في نظام متكامل هو الأصل ذاته الذي شدّدت عليه قيادة الإمارة الإسلامية: أنّ الأمر ليس رأيًا بشريًا لأفراد قلائل، بل هو دين الله تعالى جلّ جلاله.
وهذا الأصل يقوم على أساس عقدي راسخ في المنهج الكلامي لأهل السنة والجماعة، وتدرج أوامر الإمارة الإسلامية في سلسلة الأحكام والمقاصد التي شرّعها الشارع المقدّس لسعادة البشر. والمؤتمر العلمي في كابل فرصة ثمينة أيضًا لبيان هذه الأسس ومراجعتها، ويمكن أن يُفضي إلى فهم أدقّ وأوثق لفرامین أمير المؤمنين حفظه الله تعالى في ضوء النصوص الشرعية والمنهج الفقهي لأهل السنة والجماعة، وأن يكون خطوة نافعة في سبيل تعميق العلم الديني وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية.




















































