بقلم: زبير عاطف
منذ أكثر من عام ونصف، منذ أن عادت السلطة في باكستان إلى المؤسسة العسكرية، قامت الهيئات الحاكمة في باكستان بشن حملة لتقويض وتشويه سمعة أفغانستان في جميع المجالات. في المجال السياسي والاستخباراتي، يعمل الجيش الباكستاني من وراء الكواليس، لكنه يعمل بشكل واضح على إضعاف أفغانستان وإيذاء وتشويه سمعة الأفغان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.
أحد المشاكل الرئيسية للنظم والسلطات الحاكمة الباكستانية (الجنرالات العسكريين) هو أنهم مستعدون لتجاوز أي حدود من أجل الحفاظ على سلطتهم واستمرارها، دون أن يكون للإسلام أو الإنسانية أو حسن الجوار أو المبادئ الدولية أي أهمية بالنسبة لهم.
منذ عودة الجيش إلى السلطة في باكستان، تدهورت العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان، وتم إنشاء عقبات أمام صادرات أفغانستان. تم اتهام مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان في باكستان بأسماء وأفعال مشينة وتم طردهم نحو أفغانستان في حالة بائسة. على الساحة السياسية، اتهمت الحكومة الباكستانية الجديدة في أفغانستان بأعمال هم أنفسهم غارقون فيها حتى النخاع.
يدعي النظام الباكستاني أن هناك مجموعات إرهابية في أفغانستان تحظى بدعم الحكومة، بينما يدعمون هم جماعات الخوارج المعروفة ضد أفغانستان ويمنحونها مراكز آمنة في بلوشستان. أصبحت هذه المراكز فعالة وآمنة للخوارج لدرجة أن القيادة أصبحت تعتبرها ملجأ من عمليات الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وتم نقل قادتهم هناك وتخطيط هجمات في أوروبا من تلك المراكز.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن النظام الباكستاني لم يكتفِ بتوفير ملاذ للخوارج، بل يسعى الآن لإشراك أمريكا بجانب بريطانيا في ذلك، ومنح قواعد على أراضيه لمراقبة المنطقة وبالأخص أفغانستان. تدرك أمريكا نقطة ضعف باكستان، وقد أوصت الحكومة الباكستانية الكونغرس بمنح 101 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية ومكافحة الإرهاب. إذا حصلوا على هذه الأموال، فإن الجيش الباكستاني سيتحول مرة أخرى إلى أداة طيعة للأوامر الأمريكية كما كان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما سيزيد من تجاوزاتهم الأخلاقية فيما يتعلق بأفغانستان (بشرط أن ينجوا من غضب الشعب الباكستاني المظلوم).
