إن بقاء واستمرار أي مجتمع يعتمد، قبل كل شيء، على ثقة الشعب وإرادتهم الفكرية المشتركة. فالخارطة الجغرافية للعالم تُشكل بوجود البشر، والمؤسسات تُنشأ لخدمة هؤلاء البشر. ولكن، ومن المؤسف أن هذا الأصل الطبيعي قد جرى قلبه عمدًا في تاريخ باكستان؛ فبمجرد تأسيس الدولة، تم الترويج لرواية خاصة تشبه “السحر الأسود”، تهدف إلى غرس قناعة في أذهان الناس مفادها: “إن وجود الدولة لا يعتمد على الشعب، بل يعتمد على المؤسسة العسكرية”. لقد كان هذا نوعًا من التنويم المغناطيسي الفكري، الذي يُروج من خلاله لفكرة أن الدفاع عن الحدود هو الشرط الوحيد لبقاء البلاد.
بيد أننا حين نقلب صفحات التاريخ، يتضح أن الحقيقة تخالف ادعاءات الجيش الباكستاني؛ فعندما ظهرت باكستان على خارطة العالم في أغسطس ١٩٤٧، لم يكن ذلك الحدث نتيجة لأي انتصار عسكري، ولم تكن هناك آنذاك قوة عسكرية متماسكة تضمن بقاء هذه الدولة الناشئة. في الأصل، وُلدت باكستان نتيجة للنضال السياسي لملايين المسلمين في شبه القارة الهندية، وبفضل الحركة الشعبية التي لا تقهر وتضحيات العلماء. أما التنظيم العسكري، فقد تشكل وتقوى تدريجيًا بعد تقسيم الهند. ومن منظور منطقي وتاريخي، كانت الحقيقة دائمًا هي: “عندما توجد دولة، يوجد جيش”، وليس العكس، أي “أن الدولة توجد بفضل الجيش”.
وتعد وصول الجنرال ضياء الحق إلى السلطة في يوليو ١٩٧٧ المثال الأكبر والأوضح على ذلك. ففي أول خطاب له أمام الأمة، قطع عهدًا تحت اسم “عملية فيرپلي” (Operation Fair Play) بإجراء انتخابات عادلة خلال ٩٠ يومًا فقط، ليعود الجيش بعدها إلى ثكناته؛ غير أن هذا الوعد استحال سرابًا طويل الأمد. لم تأتِ تلك التسعون يومًا أبدًا، بل خُصص العقد التالي لاستخدام حيل متنوعة لإطالة أمد هذا الحكم. وسواء كان الشعار هو “مواءمة الإسلام” أو الترويج لعدم كفاءة السياسيين، فقد كان الهدف واحدًا: الحفاظ على سلطة الجيش وترسيخها. كانت هذه السلطة تقوم على قوة السلاح لا على إرادة الشعب. ولم تنتهِ تلك الحقبة عبر مسار سياسي، بل انتهت في عام ١٩٨٨ إثر تحطم طائرة في منطقة بهاولبور، كانت محملة بصناديق مليئة ببيركلورات الأمونيوم (المتفجرات).
عدسة البندقية: كيف تُضعف العسكرة استقرار الدولة؟
يدعي كل ديكتاتور عند وصوله إلى السلطة أنه جاء لإنقاذ الوطن وإصلاح النظام، ولكن في واقع، فإن كل حقبة من الحقبات الديكتاتورية العسكرية لم تؤدِّ إلا إلى إضعاف الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بشكل أكبر. وقد ولّد هذا النهج داخل البلاد نمطاً فكرياً خاصاً يمكن تسميته بـ”النظر من خلال عدسة البندقية العسكرية”.
عندما تتجاوز المؤسسة العسكرية الحدود القانونية والدستورية المرسومة لها، وتضع السياسة والاقتصاد والمجتمع تحت سيطرتها المطلقة، فإنها تبدأ في تقييم كل مشكلة من منظور “الأمن” و”العداء”. ومن خلال هذه “العدسة العسكرية”، لا يُنظر إلى المواطنين المطالبين بحقوقهم، أو الصحفيين، أو الناشطين السياسيين على أنهم جزء من نسيج المجتمع، بل يتم تصنيفهم كـ “أعداء”. ونتيجة لذلك، وبدلاً من الحوار السياسي لحل المشكلات الداخلية، يتم اللجوء إلى القوة، مما يؤدي إلى توسيع الفجوات والشقوق داخل المجتمع.
وظهرت النتائج الكارثية لهذا النهج جلياً في عام 1971، عندما تهاوت دولة باكستان الشرقية (بنغلاديش حالياً). فبدلاً من منح الحقوق الاقتصادية والسياسية لأهل باكستان الشرقية، جرت محاولة قمعهم بالقوة، ولم تنجح حتى القوة العسكرية الهائلة في الحفاظ على وحدة البلاد بسبب فقدان الثقة والتباعد الشعبي. لقد أثبت التاريخ أنه عندما يفقد الشعب ثقته في الدولة والجيش، فإن القوة المادية وحدها لا يمكنها الحفاظ على جغرافيا الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد استُخدمت وسائل الإعلام لقمع الأصوات الشعبية والحفاظ على النظام العسكري. وفي كل مرة يظهر فيها صوت شجاع، مثل عاصمة جهانگیر، لينتقد السياسات الخاطئة للقيادة العسكرية، تُصنع روايات جديدة ببراعة لتغيير مسار النقاش. ففي المناظرات التلفزيونية، وبدلاً من طرح السؤال الجوهري: “هل تدخل الجيش في السياسة أمر صحيح؟”، يتم توجيه النقاش ليصبح: “هل الانتقاد للجيش هو الحل للمشكلات؟”. كان الهدف من هذه اللعبة الفكرية التضليلية هو تصوير الجيش المخطئ في صورة المؤسسة المظلومة والمنقذة للوطن، وإلقاء لوم كافة الإخفاقات على كاهل الشخصيات السياسية والناشطين الذين يطرحون انتقادات مشروعة، وذلك لإبقاء مركز القوة الحقيقي بعيداً عن المساءلة.
بيد أن لكل رواية عمراً محدداً، وسحر البروباغندا (الدعاية) ينهزم في النهاية أمام الحقيقة. في السنوات الأخيرة، وتحديداً مع سرعة انتشار المعلومات وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي، دخل الوعي الشعبي في باكستان مرحلة جديدة. لم يعد الشعب مستعداً لقبول الشعارات العاطفية والتقليدية التي يروج لها الجيش، والتي كانت تُستخدم لإخفاء الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي لعقود.
وتتجلى هذه الصحوة الشعبية بشكل رمزي في منطقة السند الحدودية؛ فبعد الاشتباكات مع الهند، قام المواطنون بإغلاق الطرق أمام الشاحنات العسكرية العائدة من الحدود تعبيراً عن احتجاجهم. وعندما حاول السائقون العسكريون، وفق الرواية التقليدية، تذكير الناس بقولهم: “لقد حاربنا عند الحدود لحمايتكم، ونحن الآن نعود”، لم تكن إجابة الشعب مجرد صرخة عابرة، بل كانت تعبيراً عن حقيقة مريرة: “إن السبب الرئيسي لهذه التوترات والحروب المستمرة مع الجيران هو سياساتكم العسكرية!”
إن هذا المشهد يؤكد أن الشعب بات يميز اليوم بين الإخلاص الشخصي والقيام بالواجب كجندي في الميدان، وبين السياسات العسكرية التي تُصاغ في الغرف المغلقة. إن غضب الناس ليس موجهاً ضد أشخاص بعينهم، بل ضد ذلك الفكر الذي يريد للبلاد أن تظل “دولة أمنية” بدلاً من أن تكون “دولة لرفاهية المواطنين”.
