تولت وكالة الاستخبارات (I.S.I) مسؤولية تنفيذ مشروع داعش في جنوب آسيا، وهذا حقيقة معترف بها وثابتة. لا يمكن إنكار هذا الأمر، إذ إن جميع المحللين السياسيين حول العالم متفقون على هذه الحقيقة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تولت وكالة (I.S.I) هذا العمل؟ علمًا بأن الدولة التي تتبع لها الوكالة هي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشروع داعش يُعد مشروعًا معاديًا للأمن العالمي. ورغم أن هذه الدولة تُظهر التزامها بجميع قرارات مجلس الأمن، إلا أن خرقها لتلك القرارات في تطبيق مشروع داعش واضح وضوح الشمس.
سؤال آخر: هل الدولة التي تتبع لها وكالة (I.S.I) قوية إلى درجة أنها تستطيع خرق قرارات مجلس الأمن دون أن تواجه أي عواقب؟
من تحليلات وسائل الإعلام الدولية، يتبين أن الدولة التي تتبع لها وكالة (I.S.I) تواجه أزمات اقتصادية كبيرة إلى درجة أنها اضطرت لمنح داعش مأوى في أراضيها مقابل المال، وتولت تطبيق مشروع داعش في المنطقة مقابل تعويض مالي.
تشير التقارير إلى أن الوضع الاقتصادي في تلك الدولة ضعيف إلى حد أنها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها في الوقت المناسب، كما أنها عاجزة عن شراء الوقود السنوي والمواد الأساسية الأخرى اللازمة للحكومة، فضلًا عن العديد من المشاكل الاقتصادية الأخرى.
كل عام، يغادر مئات المستثمرين هذه الدولة بسبب افتقارها للأمان، وذلك بسبب المشاريع الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تُهدد التجارة والاقتصاد والمستثمرين.
تقدم وكالة (I.S.I) ملاذًا لداعش ولغيرها من الوكالات الاستخباراتية مقابل المال لأنها لم تجد أي وسيلة أخرى لتسيير شؤونها الحكومية. لذلك، ومن باب الاضطرار، تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة، وتقع المسؤولية على عاتق وكالة (I.S.I).
باختصار، الدولة تنتهك القوانين الدولية بدافع الاضطرار، مما يؤدي إلى إيواء المشاريع التي تهدد الأمن في المنطقة. والنتيجة هي أن دول المنطقة لم تعد تلتزم باتفاقياتها مع هذه الدولة، وهو ما قد يكون ضارًا لوكالة (I.S.I) في النهاية.
