في استمرارنا لعرض مزايا النظام الإسلامي، نقدم لكم اليوم بعضاً من هذه المزايا:
4- تطبيق العدالة:
تطبيق العدالة هو أحد الأهداف السامية للنظام الإسلامي. الأنظمة الأخرى نادراً ما تلتزم بهذا المبدأ، حيث يتم إعفاء الطبقات العليا من العقوبات التي تفرض على الطبقات الدنيا، وهذا لا يمت إلى العدالة بصلة. في النظام الإسلامي، هناك العديد من الأمثلة على العدالة، وسنستعرض هنا إحدى هذه الأمثلة.
روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه بسنده حديثاً يُترجم كالآتي:
“عند فتح مكة، سرقت امرأة من بني مخزوم، فجاء قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تحدث أسامة مع النبي في الأمر، تغيّر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: ‘أتشفع في حد من حدود الله؟’ ثم خطب في الناس قائلاً: ‘إنما هلك الذين من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.'”
هذا الحديث يوضح منهج النظام الإسلامي في تطبيق العدالة وتأكيده عليها، وهو الأمر الذي قد يغفله البعض.
خلافة عمر بن عبد العزيز هي مثال آخر يُستشهد به على العدالة في النظام الإسلامي، حتى أعداؤه لم ينكروا عدالته. كانت عدالته شاملة لدرجة أن حتى الطيور استفادت من خيرها، ولم يكن هناك محتاج للزكاة في دار الإسلام، لأن النظام الإسلامي مستمد من الإسلام الذي يؤكد مراراً وتكراراً على العدالة.
يقول الله تعالى:
“اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ” [المائدة: 8]
ويقول أيضاً:
“وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” [النساء: 58]
النظام الإسلامي يضع عدة مبادئ لتحقيق العدالة، منها:
1. منع الرشوة لضمان عدم أخذ المال بغير حق.
2. اشتراط عدالة الشهود في الشهادات لضمان نزاهة الأحكام.
3. تنفيذ الحدود والقصاص لضمان عدم إفلات الجاني من العقاب.
هذه بعض الأمثلة، والحديث عن الجميع يطيل الموضوع، لذا نكتفي بهذه الثلاثة.
يتبع…
