تواجه طاجيكستان موجة جديدة من معاداة الإسلام بقيادة الحكومة الاستبدادية بزعامة الإمام علي رحمن. فقد أقدمت الحكومة على سن قوانين تستهدف الشعائر الإسلامية والمسلمين بشكل صارخ. ففي أحدث تطور، وافق المجلس الوطني في طاجيكستان على خطة تحظر الاحتفال بالأعياد الإسلامية وارتداء الحجاب، ومنعت النساء من دخول المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية وهن محجبات.
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الطاجيكية إجراءات قاسية ضد الإسلام والمسلمين. فمنذ عام 2010، تواصل الحكومة الملحدة فرض قوانين تعسفية ضد الشعائر الدينية، ما يضع الطاجيكيين المسلمين في مواجهة تحديات كبيرة لأداء عباداتهم. ومن المدهش أنه لم تتخذ أي منظمة حقوقية أو وسيلة إعلام أجنبية موقفًا واضحًا إزاء هذه القضية.
المفارقة الكبرى أن داعش، التي يتألف العديد من أعضائها من مواطني طاجيكستان، لا تدين الأعمال القمعية للحكومة الديكتاتورية ضد المسلمين. وهذا يشير إلى تواطؤ محتمل بين التنظيم الإرهابي والحكومة الطاجيكية في مسعى مشترك لتدمير الإسلام ضمن استراتيجيات منسقة.
في الوقت الذي تتزايد فيه صحوة ونهضة مسلمي العالم لاستعادة حقوقهم، نجد أن بعض القادة الفاسدين الذين نجو من الحقبة الشيوعية يسعون لمعاداة الإسلام وتقبّل الاستعمار، مما يستهدف استقلال وكرامة شعبهم.
إن شعب طاجيكستان الشجاع والفخور، الذي ينتمي إلى المجتمع الإسلامي الكبير، يتعرض لضغوط شديدة من قبل حكام فاسدين يسعون لمحو هويتهم الإسلامية. فرض القوانين مثل حظر الحجاب، منع الأذان، وإطلاق اللحية، والأغرب من ذلك، منع تسمية الأطفال بأسماء إسلامية، يمثل إهانة للشعب الطاجيكي ولكافة المسلمين حول العالم.
تلك التصرفات ليست مجرد إهانة بل تسبب عدم الاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن تدين الحكومات الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي هذه السياسات المعادية للإسلام، وتحذر الحكام الطاجيكيين، وتستخدم كل وسائل الضغط المتاحة لوقف هذه الأعمال القمعية.
