رد علماء الأندلس على استفتاء بشأن بعض القادة والمحاربين الخونة في الأندلس.
عندما ضعف الوضع الدفاعي والديني في الأندلس والمغرب الإسلامي، وأصبح الصليبيون أقوياء، انضم العديد من المسلمين عديمي الضمير إلى الجيش الصليبي، وكانوا يظهرون الشجاعة في الحروب ضد المسلمين، ويحصلون على المكافآت والأوسمة لشجاعتهم. ومن بينها ميدالية تسمى “لنور” تحمل صورة الملك الصليبي.
وقد أجريت مشاورة مع علماء ذلك العصر بشأن هؤلاء المسلمين عديمي الضمير، وهو ما نقله محمد المهدي في “النوازل الصغرى” المجلد الأول، صفحة 414، وفيما يلي الاستفتاء وجوابه:
الاستفتاء:
وبعد، یا سیدي! فما حکم الله في هؤلاء الذین دخلوا تحت حکم الکافر وتولوه بالمعاضدة والممازجة ویقاتلون معه ویأخذون مرتب الکافر کما هي عادة الجند، ومن ظهرت شجاعته في قتالهم المسلمین یجعلون له علامة یسمونها “لُنور”، علیها صورة سلطانهم، هل مرتدون أم لا؟ وإن قلتم بردتهم هل یستتابون إذا ظفرنا بهم أم لا؟
وما حکم نسائهم هل هنّ کرجالهم أم لا؟ وإن قلتم بردتهن، هل یقتلن أو یستاتبن أو یسترقن کما نقل عن ابن الماجشون أم لا؟ وما حکم ذراریهم، هل لنا سبیهم أم لا؟ وهل ما حکاه ابن بطال من الإجماع على أن المرتد لا تسبى ذریته منقوض بما نقل عن ابن وهب وعن جمهور الشافعیة: أن المرتد کالکافر الأصلي، أو لا؟ وهل یسوغ لنا العمل بما ینقل عن أصحاب مالک رضي الله عنه، کابن وهب وأمثاله في هذه النوازل وأمثالها بما لم یشهره المتأخرون أم لا؟
فأجاب: الحمد لله فجواب ما أشرت إلیه في کتابك من المسائل أن اللائذین بالنصاری المقاتلین معهم قال فیهم البرزلي في القضاء من نوازله ما نصه:
احفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم في حرب المرابطین، فنصرهم الله علیه وهرب هو، ثم نزل على حکم یوسف بن تاشفین أمیر صنهاجة، فاستفتى فیه الفقهاء فأکثرهم أفتى أنها ردّة، وقاضیه مع بعضهم لم یروها ردّة، ولم یبح دمه بالردّة فأمضى ذلك من فتواه، ولم یبح دمه، وأخذ بالأیسر، ونقله إلى إغمات وأسکنه بها إلى أن مات بها (ھ) ونقله الزیاتي في نوازله بواسطة السکتاني ویؤده ما في ابن جوزي على قوله تعالی: ﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ﴾ ونصه: من کان یعتقد معتقدهم فإنه منهم من کلّ وجه، ومن خالف معتقدهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة (ھ) وقال الغزالي في کتاب التفرقة بین الإیمان والزندقة ما نصه: فالذي ینبغي الاحترازعن التکفیر ما وجد إلیه سبیل، فإن استباحة دم المصلين المقرين بالتوحید خطر، والخطاء في ترک التکفیر أهون من الخطاء في دم مسلم.
هكذا شارك بعض المسلمين من إحدى مناطق الغرب الإسلامي في الجهاد ضد الكفار في تلك المنطقة، وعندما عادوا فرض عليهم حاكم المنطقة عقوبات قاسية جدًا، وقد تم عرضهم في الشوارع، وتم إعلانهم أن من يفعل هذا سوف ينال هذا العقاب، ومن ثم تم قتلهم، وبعد ذلك استشار أحد حكام الغرب الإسلامي العلماء في تصرف هذا الحاكم، وقد روى هذه الحادثة محمد المهدي في “النوازل الصغرى” ج 1 ص 410، والسؤال والجواب المذكوران كما يلي:
سئل الشیخ التاوودي من قبل مولانا المنصور بالله سیدي محمد بن عبد الله العلوي رحمهم الله أیام حصره على ثغر أملیلیة أو آخر سنة ثمان مائة وثمانین ومائة وألف، بما نصه:
الحمد لله، العلامة الأفضل السید التاودي ابن سودة سلام الله وبرکاته، أمّا بعد، فإنه ظهر من الترك أن بعض المسلمین ممن شملتهم ولایتهم حضروا معنا هذا الجهاد، فلمّا رجعوا إلیهم أباحوا دماءهم وروّعوا أولیاءهم وتعاقدوا على أن یکون هذا جزاءهم، فانظروا إلى هذا الفعل القبیح، وهل یفعله إلا کفور صریح، والآن خط لنا ما تحکمه الشریعة المطهرة فیهم، والسلام.
فأجاب فإن كان قتله لمن جاهد نصرةً لأعداء الله وحمیة ومحبة في دینهم، فهذا خلع من عنقه ربقة الاسلام، واستحق أن یلحق بمن عبد الأوثان والأصنام وأجاب بعده الشیخ بناني تغمده الله برحمته فقال: الحمد لله، والله المؤفق للصواب، إن الذي يفعل ذلك بالمسلمين لا شك في فسقه وظلمه وجوره، وأنه من أهل العظائم في الدين وذوي الكبائر من المفسدين يجب كل من قدر عليه وتمكن أن يكف أذاه عن المسلمين.
فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله علیه وسلم، قال: “لزوال الدنیا جمیعا أهون على الله من قتل مؤمن بغیر حقّ” هذا الوعید فیمن قتل مطلق المسلمین، فکیف بمن یتعدى على المجاهدین الذین قاموا بهذه الوظیفة العظمى عن غیرهم من المؤمنین فإن قلت: فهل على هؤلاء المؤمنين المقتولين درك حيث توجهوا للجهاد بغير إذن واليهم المذكور؟ قلت: لا درك عليهم في ذلك حيث كان من ولاة الجور، كما ذكر في العتيبة.
قال ابن وهب: إن كان الإمام عدلا لم يجز لأحد أن يبارز العدوَ أو يقاتله إلا بإذنه وإن كان غير عدل فليقاتل وليبارز بغير إذنه. قال ابن رشد: وهذا- كما قال- إذا كان الإمام غير عدل لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال (ھ) وقول الظالم في النداء عليهم عند الإطافة بهم: هذا جزاؤهم وجزاء من يفعل مثل فعلهم، يحتمل أن يكون مراده أن ذلك جزاءهم على قصدهم الجهاد بغير إذنه أو أنه جزاءهم على قصدهم الجهاد في تلك الجهة المخصوصة، أو على قصدهم له مع خصوص القوم الذين توجهوا لنصرتهم والجهاد معهم، وعلى كل هذه الاحتمالات ففعله من الكبائر، والواجب على من قدر عليه أن يمكن أولياء الدم من أن يقتصوا منه.
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا﴾ ولا يكون كافرا بذلك الفعل، إذ لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة كما في الرسالة. نعم إن كان قصده بالمنع من الجهاد محبة الكفر ونصرة أهله فلا إشكال في كفره، لكن هذا الاحتمال بعيد بحال من هو موسوم بالاسلام، وحينئذ فيحمل على أنه عاص من أهل الكبائر تجب عقوبته، وعقوبة كل من تمالأ معه على ذلك الفعل الشنيع، وإقامة حد القصاص عليهم كما ذكرنا، والله سبحانه أعلم.(ھ)
