إنجازات الإمارة الإسلامية في مرآة الحقيقة والرد على الشبهات! الجزء الثامن

حقيقة قتل علماء السلفية في أفغانستان والدعاية المذهبية ضد إمارة أفغانستان الإسلامية
 
من أكثر المآسي إيلاماً في تاريخ أفغانستان أن هذا البلد لم يشهد حروب السلاح والبارود فحسب، بل اتخذت الأفكار والعقائد والخلافات المذهبية أيضاً أدوات دائمة في الصراعات السياسية. فأحياناً يُسبغ على صراع السلطة طابع مذهبي، وتارةً تُتخذ الخلافات الفقهية أساساً للعداوة، وأحياناً أخرى تُستغل بضع وقائع فردية لتحويلها إلى اتهامات ضد نظام بأكمله، وتُفتح بناءً عليها جبهات جديدة من المعارضة.
ومع عودة إمارة أفغانستان الإسلامية إلى الحکم في شهر أغسطس/آب من عام 2021م، انطلقت سلسلة من هذه الدعايات. فقد اتُّخذت حوادث استشهاد عدد من العلماء السلفيين في أفغانستان ذريعةً لطرح ادعاء مفاده أن إمارة أفغانستان الإسلامية لا تحمل -بحكم مذهبها الحنفي فقهياً وماتريديتها اعتقادياً- أي قدرة على تحمل علماء السلفية وأتباع المذاهب الأخرى. وقد وظفت حلقات داعش التكفيرية هذه التهمة خدمة لأهدافها الفكرية والعقدية، في حين استغلها بعض الأطراف الدينية والسياسية في باكستان لتكون مادة لتشویه سمعة إمارة أفغانستان الإسلامية.
 
غير أنه وسط كل هذه الدعاية والضوضاء، تم تجاهل حقيقة أساسية؛ وهي أن مقتل عالم دين يعد واقعة فعلية، غير أن معرفة القتلة أو القاتل مسألة أخرى منفصلة، وأما نسبة ذلك القتل ليكون بمثابة سياسة مذهبية منظمة لحكومة ما، فهو ادعاء مستقل ومختلف تماماً. وإن خلط هذه الأمور الثلاثة والخروج بنتيجة على أساسها لا يمثل بحثاً علمياً، بل هو تفسير وتأويل تعسفي للوقائع لإثبات موقف مُتَّخَذ سلفاً.
 
المكانة الأساسية للفقه الحنفي أم عداوة مذهبية؟
 
يحظى الفقه الحنفي منذ قرون بمكانة دينية وقضائية وحقوقية مميزة في أفغانستان؛ فالغالبية العظمى من مسلمي هذا البلد هم تاريخياً أتباع لهذا المذهب الفقهي، وعليه، فإن إحالة المكانة الأساسية إلى الفقه الحنفي من قِبل إمارة أفغانستان الإسلامية في النظام القضائي والحقوقي للبلاد ليس بالأمر الجديد ولا بالإجراء غير المألوف، بل هو امتداد لتلك السنة الفقهية والقضائية العريقة في أفغانستان.
 
وفي مختلف دول العالم، يتم اختيار مذهب فقهي أو نظام حقوقي محدد كأصل لتنظيم القضاء وتحقيق الوحدة الحقوقية؛ أما اعتبار هذه الحاجة الإدارية دليلاً على العداء لسائر المذاهب الفقهية، فهوَ مغالطة علمية واضحة. ويشهد تاريخ الإسلام بأن اختلافاً في الآراء قد وجد بين الأئمة الأربعة الكبار ومَن تبعهم في كثير من المسائل الفرعية، إلا أن الاختلاف الفقهي وحده لم يكن يوماً مبرراً لقتل مسلم أو العدوان على دمه وماله.
 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (صحيح مسلم، حديث: 2564).
 
وبالرغم من هذه الأحكام الشرعية الصريحة، فإن دم أي مسلم لا يُباح لمجرد انتمائه إلى مذهب فقهي آخر. ومن ثمّ، فإن اعتبار تبوّء الفقه الحنفي مكانة أساسية في النظام القضائي الأفغاني دليلاً على وجود عداء منظم ضد العلماء السلفيين هو استدلال باطل وعاري عن الصحة العلمية.
 
قتل العلماء السلفيين؛ عما تكشفه الوقائع؟
 
عقب عودة إمارة أفغانستان الإسلامية إلى الحکم، وقعت حوادث اغتيال استهدفت عدداً من العلماء السلفيين في أفغانستان. ولا يمكن إنكار هذه الوقائع، ولكن لا يمكن أيضاً قبول الروايات السياسية والدينية التي نسجت حولها دون تحقيق ودراسة. ففي أوائل شهر سبتمبر/أيلول من عام 2021م، قُتل العالم السلفي المعروف الشيخ عبيد الله متوكل. وفي الشهر ذاته، قُتل المولوي محمد نبي محمدي. كما استُشهد المفتي سعيد الله ساحل في مدينة جلال آباد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021م على يد مسلحين مجهولين.
 
وفي 13 يوليو/تموز 2022م، استُشهد الشيخ سردار ولي ثاقب، القيادي البارز في «جمعية علماء أهل الحديث» في كابول. وممّا يميز هذا الحدث أن الشيخ سردار ولي ثاقب كان من بين العلماء السلفيين الذين أعلنوا ولاءهم لقيادة إمارة أفغانستان الإسلامية، وقد حمّل المقربون منه تنظيمَ داعش المسؤولية عن مقتله. وفي 5 أغسطس/آب 2022م، استُشهد المولوي محمد قيوم أثناء أداء صلاة الفجر في مديرية جبرهار بولاية ننكرهار، وظهرت تقارير تفيد بتورط داعش في هذا الحادث أيضاً. وهنا تبرز حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن عناصر داعش استهدفوا حتى أولئك الشخصيات الدينية السلفية التي خالفت أفكارهم التكفيرية، كما أن العلماء الداعمين لإمارة أفغانستان الإسلامية لم یکونوا هم أيضاً بمنأى عن هجمات هذه الجماعة الدموية.
تحويل الاتهامات إلى حقائق؛ لعبة خطيرة
 
إن الجانب الأكثر إثارة للقلق في النقاش الدائر هو أنه أحياناً، وفور وقوع أي حادث، تُحدد المسؤولية عنه مسبقاً وتُعلن جزافاً، فلا يُنتظر إجراء التحقيقات، ولا تُقيَّم الأدلة، ولا تُقارن التقارير المتناقضة. بل يُطرح اتهام معين، ثم يُعاد تكراره مراراً حتى يتحول تدريجياً وبشكل مصطنع إلى حقيقة مسلّم بها.
 
إن الشريعة الإسلامية تنهى بشدة عن مثل هذا السلوك؛ إذ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له» (تفسير ابن كثير، سورة الحجرات: 6). وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ» (صحيح مسلم، حديث: 1711).
 
هذا هو الأصل الأصيل الذي لا غنى عن مراعاته عند دراسة ملف اغتيال العلماء السلفيين في أفغانستان.
 
فإن تحويل خبر مقتل شخص ما فوراً إلى تهمة سياسية، ثم تصوير تلك التهمة على أنها جريمة مذهبية ترتكبها دولة كاملة، وأخيراً تأجيج الكراهية الطائفية بناءً على ذلك، كله يتناقض مع الأمر القرآني بالتثبت والتحقق، ومع أصول العدالة الإسلامية.
 
فكر داعش التكفيري واستغلال الخلافات المذهبية
 
لم توفر خوارج داعش فرصةً إلا استغلت فيها الخلافات الفقهية والعقدية في مساعيها الفكرية والدعائية ضد إمارة أفغانستان الإسلامية. فاتخذت الجماعة من انتماء طالبان للمذهبين الحنفي والماتريدي وسيلةً للانتقاد، وطعنت في شرعية نظامهم الديني والسياسي، وانتهجت طريق التكفير في مواجهة معارضيها. والمشكلة الأساسية هنا لا تكمن في الخلاف العلمي بذاته، بل في تحويل هذا الخلاف إلى أداة لإصدار أحكام الكفر والإيمان، ومن ثمّ تبرير المواجهة المسلحة.
 
يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي (المتوفى سنة 321 هجرية) رحمه الله في كتابه المشهور «العقيدة الطحاوية»: «ولا نكفر أحداً من أهل القِبلة بذنب، ما لم يستحله» (العقيدة الطحاوية، العقيدة: 78، ص: 21).
 
وقد قرر علماء أهل السنة المعتبرون أن تكفير شخص معين مشروط بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. وإطلاق الأحكام على إيمان مسلم مجرد بناءً على اختلاف فقهي، أو معارضة سياسية، أو كلمة مشتبهة، ليس بحثاً شرعياً بل هو ذات النهج الفكري للخوارج.
 
وتتجلى النتائج الوخيمة للرواية التكفيرية الداعشية بوضوح أكبر في أن الجماعة لم تكتفِ بالمخالفة الفكرية لخصومها الدينيين والسياسيين، بل عمدت في مناسبات عديدة إلى استهدافهم بهجمات مسلحة.
 
الفرق بين داعش والمدرسة السلفية
 
من الضروري أيضاً في هذا السياق إبراز حقيقة أساسية أخرى؛ وهي أن داعش جماعة مسلحة وتكفيرية محددة، في حين أن السلفية تيار ديني وعلمي واسع. وإن المساواة بين الاثنين لا تعد خطأً علمياً فحسب، بل قد تؤدي إلى تصعيد التوترات المذهبية في البلاد. فكثير من العلماء السلفيين في أفغانستان لم يكتفوا برفض أفكار وعقائد داعش التكفيرية علناً وإدانة منهجها المتطرف، بل أعلنوا تأييدهم وتعاونهم مع إمارة أفغانستان الإسلامية وبايعوها بيعة شرعية، وهذه الحقيقة وحدها تدحض التصور العام القائل بأن العلماء السلفيين داعمون بالضرورة لداعش أو معارضون لإمارة أفغانستان الإسلامية.
 
فمثلما يُعدّ اعتبار داعش ممثلة للسلفية أمراً خاطئاً، فإن نسبة اغتيال عالم سلفي إلى سياسة إمارة أفغانستان الإسلامية دون تقديم أي دليل أو برهان هو خطأٌ جسيم أيضاً. وفي كلا الحالين، يُحَرَّف الواقع، وتُستغل الخلافات المذهبية لتوسيع رقعة العداوات السياسية.