الجذور الفكرية لتنظيم داعش
2. إعلان الخلافة المزعومة:
إن إحدى الركائز الفكرية الأساسية لتنظيم داعش، والتي تميزه عن الحركات الجهادية الأخرى، هي ادعاء إقامة “خلافة إسلامية” وتقديم أبي بكر البغدادي بوصفه خليفة للمسلمين في سائر بقاع الأرض، فقد أعلن تنظيم داعش رسمياً في 29 يونيو 2014 عن قيام “خلافته”، وطالب المسلمين في العالم ببيعة هذا الخليفة. ومع أن هذا الإجراء بدا في ظاهره محاولة لإحياء مفهوم الخلافة الذي طالما تطلع إليه المسلمون، إلا أنه كان في جوهره تجسيداً مشوهاً تماماً لمفهوم الحكم الإسلامي؛ تجسيداً اتخذ من العنف الممنهج مبرراً، ومن تكفير المخالفين وسيلةً وأداة.
بالنسبة لداعش، ليست الخلافة نظاماً سياسياً يقوم على الشورى وإجماع الأمة، بل هي سلطة تُنتزع عبر الغلبة العسكرية والسيطرة الميدانية على الأقاليم. فوفق معتقدهم، فإن من يسيطر على إقليم ما ويفرض أحكامه وفق تفسيره المتطرف للشريعة، يصبح خليفة شرعياً تجب طاعته على كافة المسلمين. وقد طرح البغدادي هذا الادعاء في خطابه الشهير بمسجد النور في الموصل، مدعياً أنه “أمير المؤمنين” وخليفة رسول الله ﷺ، ومطالباً كافة التنظيمات الجهادية ببيعته. بيد أن هذا الادعاء يصطدم بأسس الخلافة الإسلامية من عدة جوانب، ويفتقر إلى أدنى الشروط والضوابط الفقهية.
الاعتراض الأول: مسألة الشورى والبيعة.
وفق التصور السياسي لأهل السنة والجماعة، لا تكتسب الخلافة شرعيتها إلا من خلال الشورى وإجماع أهل الحل والعقد. فمجرد السيطرة العسكرية على إقليم محدود لا يؤدي إطلاقاً إلى قيام خلافة شرعية على الأمة الإسلامية برمتها. إن داعش لم تقدم البغدادي كخليفة بناءً على إجماع أو تمثيل للأمة، بل تم تقديمه في وقت لم يعترف به أي مؤسسة إسلامية أو مرجعية علمية، ولم يبايع البغدادي إلا عناصر التنظيم، وأولئك العسكريين العراقيين السابقين الذين فقدوا وظائفهم بعد حل الجيش وانضموا إلى التنظيم. إن هذه البيعة المحدودة، التي تفتقر إلى التمثيل الشعبي والشرعي الواسع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ضمانة لشرعية خلافة عالمية.
الاعتراض الثاني: عدم استيفاء شروط الخلافة.
لم يستوفِ البغدادي الشروط التي وضعها فقهاء أهل السنة لتولي منصب الخلافة، ومنها: العدالة، والعلم، والأهلية، والشجاعة، والنسب القرشي. وفي هذا الصدد، يذكر الشيخ أبو عبد الله محمد منصور (وهو أحد أساتذة البغدادي وقائد سابق في حركة جهادية عراقية) في كتابه:
“أشهد أنه كان ضعيف الحفظ، سيء الخلق، جاهلاً، متبعاً للهوى”.
ويضيف منصور أن البغدادي لم ينشر أي كتاب علمي، ولم يترك وراءه أي مؤلفات أو نتاجاً فكرياً يُذكر.
الاعتراض الثالث: غياب الإجماع العام.
لم تعترف أي دولة إسلامية أو هيئة دينية رسمية بخلافة البغدادي. وقد أعلنت مجامع الفتوى والمؤسسات العلمية المرموقة، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا العديد من المؤسسات الدينية والجهات الجهادية الأخرى، بطلان هذه الخلافة وعدم شرعيتها. وفي هذا السياق، يتساءل العالم المغربي الشيخ محمد فيزازي عن شرعية بيعة البغدادي في ظل غياب الاعتراف الشعبي والمؤسسي، مستدلاً بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: *”من بايع إماماً من غير شورى من المسلمين، فبيعتُه باطلة”*. ويؤكد أن قيام الخلافة يجب أن يتم عبر إجماع علماء الأمة، لا عبر الغلبة العسكرية وحدها.
ومن اللافت للنظر أن داعش تقوم بتكفير الجماعات الإسلامية الأخرى وتعتبرها مرتدة لمجرد عدم الانضواء تحت لواء خلافتها، بينما تستند هي في شرعية خلافتها إلى نظرية “التغلب” (السيطرة العسكرية). ومع أن فقهاء التاريخ قد ناقشوا نظرية التغلب في سياقات تاريخية معينة، إلا أنه لم يتم قط اعتبار السيطرة على إقليم ما مساوياً لقيام خلافة شاملة أو قاعدة عامة في الفقه الإسلامي. وبناءً عليه، فإن ادعاء داعش ليس فقط مشوباً باعتراضات فقهية جسيمة، بل بات وسيلة لتبرير عنفها وتكفير خصومها.
وتشير بعض المصادر الإعلامية أيضاً إلى أن هيكل “الخلافة المزعومة” كان يعتمد بشكل كبير على كوادر عسكرية سابقة من حزب البعث، مما يشير إلى أن هذه “الخلافة” لم تكن نظاماً شرعياً قائماً على قيم الإسلام، بقدر ما كانت هيكلاً سياسياً مستوحى من الأطر البيروقراطية للأنظمة العلمانية السابقة.
