الزراعة؛ من التبعية إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
تُعد الزراعة أحد الركائز الأساسية لاقتصاد أفغانستان، والمصدر الرئيسي للدخل وسبل العيش لشريحة واسعة من سكان البلاد. فحياة ملايين الأسر، لا سيما في المناطق الريفية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض والمياه والإنتاج الزراعي. ولهذا السبب، فإن الاهتمام بالمزارعين، وزيادة الإنتاج المحلي، وإدارة الموارد المائية، ليس مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل هو أمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.
في عهد الجمهورية، ورغم تنفيذ بعض البرامج الزراعية، واجه هذا القطاع تحديات جسيمة. فقد كانت التبعية لاستيراد المواد الغذائية، وغياب الإمكانيات الكافية للري، ونقص البذور المحسنة والأسمدة عالية الجودة، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المائية وتوالي موجات الجفاف، من العوامل التي أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي، وفي العديد من المناطق، افتقر المزارعون إلى الإمكانيات والاستشارات الفنية اللازمة، كما أن جزءاً من المساعدات المخصصة لم يصل إلى مستحقيه بشكل فعال نتيجة سوء الإدارة والفساد الإداري، ونتيجة لذلك، ظلت أفغانستان تعتمد على الاستيراد لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية، مما جعلها عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية.
ومع تولي نظام إمارة أفغانستان الإسلامية زمام الأمور، وُضعت زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي على رأس الأولويات الاقتصادية للبلاد، وفي هذا الصدد، شرعت وزارة الزراعة والري في تنفيذ برامج تهدف لدعم المزارعين، وتوسيع زراعة القمح، وتوزيع البذور المحسنة، وتحسين أساليب الإنتاج. ووفقاً للتقارير الرسمية للوزارة، فقد بلغ إنتاج القمح في أفغانستان عام ١٤٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٢٠٢٤) نحو ٤.٥٤ مليون طن متري، تشمل ٤.١٣ مليون طن من القمح المروي وحوالي ٤٠٤ ألف طن من القمح المطرى. وقد تحقق هذا المستوى من الإنتاج في ظل ظروف أثر فيها الجفاف على المحاصيل المطرية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاجها مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، لعب استمرار إنتاج القمح المروي دوراً محورياً في تخفيف الضغوط على المعروض الغذائي.
وإلى جانب زيادة الإنتاج، اكتسب الاهتمام بأوضاع المزارعين أهمية بالغة؛ حيث شملت الأنشطة توزيع البذور المحسنة، وإنشاء حقول تجريبية لتعريف المزارعين بطرق الزراعة الحديثة، وتقديم الاستشارات الفنية، ودعم تطوير البساتين المثمرة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ولن يكون دعم المزارعين مستداماً إلا إذا تعزز وصولهم إلى البذور المناسبة، والأسمدة، والآلات الزراعية، وأسواق البيع، والخدمات الاستشارية.
كما تُعد إدارة الموارد المائية قضية جوهرية في تطوير الزراعة في أفغانستان؛ إذ تعتمد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على مياه الأمطار، ويمكن للجفاف أن يهدد إنتاج المزارعين بشكل خطير، وفي هذا السياق، تم العمل على بناء السدود الصغيرة والمنشآت المائية، وتنظيم المياه السطحية، والسعي لتغذية المياه الجوفية في مختلف الولايات. ولا يزال مشروع “قوشتبه” يُعد أحد أهم المشاريع الأساسية في البلاد، حيث يمتلك قدرات هائلة لتطوير الزراعة في الولايات الشمالية. إن استكمال هذا المشروع من شأنه أن يضع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تحت مظلة الري، مما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة الأسر الزراعية.
ومع ذلك، تحاول بعض وسائل الإعلام المعادية والجماعات المعارضة، بالاستناد إلى تقارير المنظمات الدولية حول الفقر وانعدام الأمن الغذائي، رسم صورة من الفشل للنظام في تأمين غذاء الشعب. بيد أن هذه التحليلات تتجاهل حقيقة أساسية: وهي أن جزءاً كبيراً من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان ليس نتاجاً لأداء النظام، بل هو نتيجة مباشرة للعقوبات الظالمة، وتجميد الأصول الأفغانية في البنوك الخارجية، والانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية. لقد تمكن نظام إمارة أفغانستان الإسلامية، في ظل مواجهة تجميد الأصول والضغوط الاقتصادية الدولية، من الحفاظ على مستويات إنتاج القمح المحلي بما يكفي لتأمين احتياجات أكثر من نصف البلاد. وإذا ما رُفعت هذه العقوبات وتمكن النظام من الوصول إلى موارده المالية دون عوائق، فإن القدرة على زيادة الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي ستكون أكبر بكثير.
وختاماً، فإن تطوير الزراعة ودعم المزارعين يمثلان من الاحتياجات الأساسية لأفغانستان. وتعتبر إجراءات مثل زيادة إنتاج القمح، وتوزيع البذور المحسنة، وتوسيع البساتين، وبناء المنشآت المائية، والمضي قدماً في مشروع “قوشتبه”، جزءاً من الجهود المبذولة في هذا المجال.
