عندما نتحدث عن السياسة الإسلامية وتطبيق القانون في المجتمع المسلم، فإننا نتحدث عن الحاجة الماسة إلى عالم، صاحب بصيرة، وقائد حكيم يمتلك القدرة على تحويل هذه الأصول إلى واقع ملموس.
لقد أثبتت صفحات التاريخ، ولا سيما في عصور الخلفاء الراشدين الأربعة، أن الخلفاء والأمراء لم يجعلوا السلطة والجاه والقوة هدفهم الوحيد، بل أولوا اهتماماً فائقاً لنشر أحكام الله تعالى واتباع الهدي النبوي والسيرة المحمدية وتطبيقها واقعاً.
تزخر صفحات التاريخ بالعديد من قصص العدل والإنصاف التي تجلت في عهود الخلفاء والولاة المسلمين. كما تفيض الروايات بالحقائق حول بحوثهم العلمية والعقلية والفكرية. إن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهج عمر بن عبد العزيز في الإنصاف، وما تحقق في عصور الخلافة من نهضة علمية، وبحثية، وعسكرية، وحضارية شاملة بفضل جهود الحكام والعلماء على حد سواء، هي أمثلة نستلهم منها ونسترشد بتجاربها حتى يومنا هذا.
تتصف صفحات التاريخ أيضاً بالعديد من الوقائع التي تبرز عدل الخلفاء والأمراء، وكذا بحوثهم العلمية والعقلية والفكرية. إن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهج عمر بن عبد العزيز في الإنصاف، وما تحقق في عصور الخلافة من نهضة علمية، وبحثية، وعسكرية، وحضارية شاملة بفضل جهود الحكام والعلماء على حد سواء، هي أمثلة نستلهم منها ونسترشد بتجاربها حتى يومنا هذا.
إن الشعب الأفغاني يعيش اليوم تحت ظل الإمارة الشرعية، والحمد لله، حيث نال قيادة أمير عالم، صاحب علم، مدبر، ومؤمن، ترتبط أقواله وأفعاله وأوامره بأحكام الله تعالى، والسيرة النبوية، والأحاديث الشريفة، والآراء الفقهية، وهو يسعى جاهداً للتطبيق وفق هذه الأصول. إن بقاء الأمة الإسلامية وقوتها يكمن في تمسكها الوثيق بالشريعة والحديث والفقه والعمل بها؛ فهذه هي الأصول التي أوصلت الإسلام إلى كل ركن وزاوية من أركان الأرض، وفيها تكمن القوة الحقيقية والحرية والمنعة.
وانطلاقاً من هذا الإدراك، بدأ أمير المؤمنين خطوات عملية لاستكمال هذه الضرورة الأساسية للأمة، والتي حُرمت منها لعدة عقود، فقد جعل كل قول، ونصيحة، وفرمان، وتوجيه سياسي، وإجراء قانوني، مرتبطاً بحدود الشريعة والسنة والفقيه، ومقدماً لشعبه وللمسلمين، والسؤال الجوهري الآن هو: إلى أي مدى كانت آثار هذه التوجيهات والأوامر والقرارات مفيدة ومؤثرة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف لا تزال تؤدي دورها اليوم؟
إن الشريعة هي المصدر الأساسي للهداية والإرشاد للمسلمين وللبشرية جمعاء، وهي المصدر الذي تبرز فيه الحقائق والقيم الحقيقية، ولنتأمل في حقوق المرأة مثلاً؛ فبعد أن كادت تندثر في أفغانستان خلال الأربعين سنة الماضية، حيث ضاعت حقوقها الشرعية ومكانتها تحت وطأة العادات والتقاليد، نرى اليوم ضرورة تقييم مدى حل المسائل المتعلقة بحقوقها الشرعية، ومدى النجاح في الحد من حالات الجور والظلم واستغلال المرأة مقارنة بالماضي.
وكيف أدت أوامر أمير المؤمنين إلى خفض زراعة وتهريب المخدرات من نسبة تقارب مئة بالمئة إلى ما يقرب من الصفر؟ وكيف تم كبح جماح الفكر الديمقراطي الباطل الذي يتنافى مع الشريعة؟ هذا الفكر الذي كان يسعى لاتخاذ القيم الدولية والعالمية معياراً له. إن رغبة الشعوب والمواطنين اليوم تكمن في تسوية شؤونهم وفق الشريعة والقوانين الإمارية.
وإذا نظرنا إلى الصيرفة الإسلامية والنظام الاقتصادي الشرعي، سنرى كيف صمد نظامنا المصرفي والاقتصادي رغم الضغوط والعقوبات، وكيف يمضي بالبلاد نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وكذلك الأمر بالنسبة للعلم والنشاط العلمي؛ ففي السابق، وتحت وطأة الفكر الديمقراطي، لم يكن من الممكن التعبير عن الحقائق الشرعية والمعاصرة بحرية، ولكننا نشهد اليوم ظروفاً وإمكانيات لم تكن تخطر على بال.
لقد أثبتت أوامر وتوجيهات وتعليمات أمير المؤمنين أن سر السلام الحقيقي، والحرية، والقوة الاقتصادية والسياسية، والازدهار، يكمن في الالتزام بأحكام الشريعة وطاعة أمير المؤمنين، فلولا الالتزام بتوجيهاته، لاستمرت جرائم الظلم ضد المرأة، ولما أمكن الحد من العوامل المسببة لفقدان الأرواح، ولظل الأمن والاستقرار مهدداً بالخطر.
بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن آثار ونتائج أوامر وتوجيهات وتعليمات أمير المؤمنين المستمدة من الشريعة هي العوامل الأساسية التي جعلت من سياستنا ونظامنا القانوني محط أنظار العالم.




















































