إصلاح الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالوفاة والتعزية وحقوق أسرة المتوفى
يحظى إبداء التعاطف والمواساة وتقديم العون لأسرة المتوفى عند وقوع المصيبة بمكانة وقيمة خاصة في المجتمع الإسلامي. إلا أن بعض المجتمعات شهدت رواج عادات وتقاليد بعد مراسم الدفن تُثقل كاهل الأسرة المكلومة بأعباء مالية واجتماعية إضافية. وقد تناولت المادة الثانية من مرسوم شيخ الإسلام أمير المؤمنين حفظه الله – إلى جانب إصلاح هذه العادات – حقوق أسرة المتوفى وحماية ممتلكات الورثة.
١. إقامة الولائم في أيام محددة بعد الوفاة
(مرسوم أمير المؤمنين شيخ الإسلام حفظه الله بشأن المصائب والأعراف الاجتماعية رقم ١٧، المادة الثانية، الفقرات من الأولى إلى العاشرة).
حظر هذا المرسوم إقامة الولائم وتقديم الطعام من قِبل أهل المتوفى وفق العادات الشائعة في الأيام الأول والثالث والسابع والأربعين بعد الوفاة، مستشهدًا بأثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ»(سنن ابن ماجه، حديث: ١٦١٢)
كما أوضح المرسوم أنه إذا رغب أحد في التصدق عن المتوفى عن طيب نفس ورضا، فذلك جائز، شريطة ألا تُحدَّد له أيام معينة، وألا يُفرض كالتزام عرفي على أفراد المجتمع، وألا يصحبه رياء أو تفاخر أو ضغوط اجتماعية.
١. مراسم التعزية التقليدية بمناسبة أول عيد بعد الوفاة
يسود في بعض المناطق عرفٌ يقضي بتوجه الناس جماعاتٍ إلى منزل أسرة المتوفى في أول أيام العيد الذي يلي الوفاة لتقديم التعزية، وإحياء ذلك اليوم بمراسم خاصة. وقد عدّ المرسوم هذا الفعل عادةً غير ضرورية، مؤكدًا ضرورة تجنبها لحماية الأسرة المفجوعة من تكرار المراسم وتحمل التزامات اجتماعية ونفقات إضافية.
١. القيود القبلية المتعلقة بمكان دفن النساء
يسود في بعض المناطق اعتقادٌ يُلزم بدفن المرأة بعد وفاتها في مقبرة عائلة أبيها حصرًا، ويُعتبر دفنها في مكان آخر عارًا ومذمة لعائلتها، وقد أبطل المرسوم هذه القيود القبلية الإلزامية، مبينًا أن مثل هذا العرف لا يستند إلى أي أساس شرعي.
١. إعداد الطعام لأهل المتوفى
من الجوانب الإيجابية في هذا المرسوم اعتبار إعداد الطعام لأهل المتوفى من قِبل الجيران والأقارب عملًا مستحبًا؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» (سنن أبي داود، حديث: ٣١٣٢؛ والترمذي، حديث: ٩٩٨).
ويُستفاد من هذا التوجيه النبوي أنه لا ينبغي إشغال أهل المتوفى بالتكاليف والأعباء الاجتماعية وقت المصيبة، بل إن تلبية احتياجاتهم وإعداد الطعام لهم هو من مقتضيات الأخوة الإسلامية.
١. مدة التعزية وأحكام مجالس العزاء (الفاتحة)
حدد المرسوم مدة التعزية بثلاثة أيام، يُحتسب من ضمنها يوم الدفن. ومع ذلك، أُجيز لمن تعذر عليهم الحضور خلال هذه المدة تقديم التعزية بعدها. كما عُدّ تكرار الذهاب إلى منزل أهل المتوفى بقصد التعزية وقراءة الفاتحة بعد القيام بذلك مرةً واحدة أمرًا مكروهًا.
١. إعلانات التعزية الصادرة عن مسؤولي الإمارة
وجّه المرسوم مسؤولي الإمارة بعدم نشر إعلانات تعزية رسمية أو حكومية لأقاربهم المتوفين، والاكتفاء بالوجود في منازلهم التي يقيمون فيها لمدة ثلاثة أيام لاستقبال المعزين.
١. أحكام إسقاط الصلوات والصيام ودفع الفدية
بينت الفقرتان التاسعة والعاشرة من المادة الثانية في المرسوم الأحكام التفصيلية في الفقه الحنفي المتعلقة بإسقاط الصلوات والصيام ودفع الفدية؛ حيث أوضحتا بوضوح مسائل وصية المتوفى، وثلث التركة، والفقراء المستحقين، والقبض، والتمليك، والوكالة، وكيفية أداء الفدية.
وشدد المرسوم بشكل خاص على أن مجرد إقامة مراسم عرفية تحت مسمى “الفدية” لا يكفي، بل لا بد من مراعاة الشروط المقررة في الفقه الحنفي، ومن أهمها: تمليك المال تمليكًا حقيقيًا للفقير المستحق، والالتزام بالأصول الصحيحة للقبض والوكالة عند تسليم المال.
الأهمية الاجتماعية: تتجلى في هذه المادة ثلاثة مبادئ إصلاحية جوهرية: منع تحميل أسرة المتوفى أعباءً مالية غير ضرورية، وحماية حقوق الأيتام وسائر الورثة، وتقديم العون العملي للأسرة المنكوبة. وبذلك تُبذل الجهود لجعل لحظات الحزن والمصاب مساحةً للتعاطف والتكافل والأخوة الإنسانية، بدلًا من أن تكون مثقلة بالتكاليف والشكليات الاجتماعية.
إصلاح الأعراف المتبعة عند العودة من الحج والعمرة
(مرسوم أمير المؤمنين شيخ الإسلام حفظه الله رقم ١٧، المادة الثالثة):
يُعد الحج والعمرة من الشعائر الإسلامية المقدسة ذات الفضل العظيم، ويُعد إظهار الفرح بعد أداء هذه المناسك، وزيارة الأهل والأصدقاء، وإكرامهم بقدر الاستطاعة المالية سلوكًا اجتماعيًا طبيعيًا. غير أن إقامة الولائم الضخمة، والخيرات الجماعية، وتوزيع الهدايا باهظة الثمن، وإقامة الاحتفالات المتتالية عند العودة من الحج والعمرة في بعض المناطق، تحولت إلى عرف اجتماعي يفرض ضغوطًا مالية لا داعي لها على الأسر البسيطة.
وقد عالج مرسوم شيخ الإسلام أمير المؤمنين هذه الظواهر؛ إذ نص بوضوح على أن إقامة الولائم الكبيرة لأهالي المنطقة وسائر الضيوف، وتوزيع الخيرات الجماعية، وتقديم الهدايا الثمينة عند العودة من الحج والعمرة ليست واجبة شرعًا، بل إن تكاليف هذه المراسم قد تحول أحيانًا دون تمكن البعض من أداء فريضة الحج أو العمرة، أو تدفعهم إلى تأخيرها.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾** *(الإسراء: ٢٦–٢٧).
وهنا ينبغي الانتباه إلى فارق فقهي مهم؛ وهو أن لقاء الحاج بأفراد أسرته وأصدقائه برغبته الشخصية، أو ضيافتهم ضيافة بسيطة تتناسب مع قدرته المالية، ليس ممنوعًا في حد ذاته، وإنما الذي يحتاج إلى إصلاح هو تحول هذه المراسم إلى التزام اجتماعي مفروض، وما يصاحبها من إسراف وتبذير وتكاليف تُجبر الناس على الاستدانة والوقوع في أزمات مالية.
الجزء السادس: مكافحة المخدرات وزراعة الخشخاش
(المرسوم رقم ٣١، الصادر بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م)
مثّلت مشكلة المخدرات في أفغانستان منذ عقود أحد أخطر التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية؛ فقد خلّفت زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون وتهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بها آثارًا مدمرة على اقتصاد البلاد والحياة الريفية والصحة المجتمعية.
وللحد من هذه الآفة، أصدر شيخ الإسلام أمير المؤمنين بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م المرسوم رقم ٣١، الذي حظر بموجبه زراعة الخشخاش في جميع أنحاء البلاد. كما شدد المرسوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة إنتاج المخدرات وتعاطيها وبيعها وشرائها ونقلها واستيرادها وتصديرها، وكذلك إغلاق مصانع ومعامل إنتاجها.
وتُعد حماية العقل والنفس والصحة الاجتماعية للإنسان من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(صحيح مسلم، حديث: ٢٠٠٣).
آثار تطبيق المرسوم؛ قراءة في الإحصاءات والأرقام
لتقييم النتائج العملية لهذا المرسوم، تُعد التقارير السنوية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) من أهم المصادر الموثوقة. ووفقًا لهذه التقارير، سُجلت التغيرات الآتية في مساحات زراعة الخشخاش في أفغانستان:
عام ٢٠٢٢م: نحو ٢٣٣ ألف هكتار.
عام ٢٠٢٣م: نحو ١٠ آلاف و٨٠٠ هكتار.
عام ٢٠٢٤م: نحو ١٢ ألفًا و٨٠٠ هكتار.
عام ٢٠٢٥م: نحو ١٠ آلاف و٢٠٠ هكتار.
عام ٢٠٢٦م: وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، نحو ٤٣ ألفًا و٣٠٠ هكتار.
يتضح من هذه الإحصاءات أن مساحة زراعة الخشخاش انخفضت بعد فرض الحظر بنحو ٩٥٪ في عام ٢٠٢٣م، وظلت مستويات الزراعة في العامين التاليين أدنى بكثير مقارنةً بالفترة التي سبقت الحظر.




















































