أيها القراء الكرام، لتوضيح الموضوع المذكور أعلاه، أود أن أناقش عدة عناوين، ليتضح موضوع البحث لنا بشكل جيد، وهي:
1. تعريف النظام الإسلامي
2. أسماء النظام الإسلامي
3. ضرورة وجود الإمارة لإقامة النظام الإسلامي
4. شروط النظام الإسلامي في الإمارة الإسلامية
5. الشبهات الواردة على الإمارة الإسلامية والرد عليها
فلنبدأ أولاً بتعريف النظام الإسلامي:
النظام الإسلامي هو النظام الذي يكون بناؤه، وهدفه، وقوانينه، وتطبيقه، وفق أصول الشريعة الإسلامية وفروعها
وبعبارة أخرى: النظام الإسلامي يُطلق على إقامة أحكام الله جل جلاله على الأرض، وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا النظام يُقام من قبل المسلمين، وتطبق فيه الشريعة مائة بالمائة حسب استطاعتهم، ويؤسس لتكون كلمة الله هي العليا، ويُطبق وفق منهج “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، مع التزامه بالمبادئ التي لا يقوم النظام الإسلامي إلا بها، وهي كما يلي:
1. الأصل الأول: أن يكون الحاكم في النظام الإسلامي مسلماً، وأن تتوفر فيه الأهلية الشرعية للقيادة، لأنه إذا لم يكن مسلماً أو لم يكن مؤهلاً شرعاً، فلا يُرجى منه أن يطبق النظام الإسلامي.
2. الأصل الثاني: سيادة الشريعة الإسلامية، بحيث تكون الشريعة هي المصدر والمرجع الأساسي لكل شؤون النظام، أي أن يكون القانون في جوهره ومقصده إسلامياً بحتاً.
3. الأصل الثالث: وحدة النظام، أي النظام الإسلامي نظام موحد، ليس مشتتاً أو ائتلافياً، ولا يُبنى على أساس القومية والعرقية أو الحزبية أو التوجهات الفكرية أو الطائفية، بل يجب أن يكون جميع من فيه مؤهلون شرعاً، وأن يكون النظام الإسلامي متعهدا لبلده ولشعبه المسلم.
4. الأصل الرابع: الشورى، التي تُمارَس من قبل أهلها الخاص، وتكون فقط في المسائل غير المنصوص عليها وغير الاجتهادية، أما المسائل المنصوص عليها فلا مجال للشورى فيها، وإن كانت المسألة اجتهادية فتُحال إلى العلماء.
5. الأصل الخامس: يجب على النظام الإسلامي الحفاظة على المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الكرامة الإنسانية، وحفظ المال.
