تقوم لجنة مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بنشر تقارير متواصلة حول وجود وتوسع مراكز تنظيم القاعدة وبعض الجماعات الأخرى في أفغانستان.
آلية جمع المعلومات لهذه اللجنة تتضمن سفر أعضائها إلى دول مختلفة، حيث يقومون بجمع المعلومات المقدمة من تلك الدول ووضعها في إطار التقرير الذي تم إنشاؤه منذ السنوات الأولى للعقوبات.
حالياً، بدلاً من نشر الحقائق، تستخدم بعض الدول الأعضاء هذه اللجنة لتحقيق أهدافها الخاصة، حيث تقدم معلومات كاذبة ومضللة تؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية ونفسية ضد دول ومجتمعات أخرى.
تقوم باكستان وطاجيكستان، جيران أفغانستان، بتقديم معلومات خاطئة بشكل مستمر حول وجود مراكز تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى في أفغانستان، وتقوم اللجنة بنشرها. قد تكون هناك جهات مؤثرة أخرى منحت الضوء الأخضر لهذه اللجنة في هذا الصدد، على الرغم من أن هذه الجهات لا تثق في تقارير اللجنة.
السؤال هنا: ما هي الأهداف وراء هذه اللعبة الدعائية؟
حصل “ألمرصاد” على معلومات من مصادره تفيد بأن التعاون الاستراتيجي بين باكستان وطاجيكستان يشمل إقامة مراكز جديدة لمشروع داعش في شمال غرب باكستان (جلجت، بلتستان، وتشترال)، التي تهدف إلى التوغل في شمال شرق أفغانستان.
يهدف هذا المشروع إلى خلق قلق للصين ودول آسيا الوسطى وروسيا، واستغلال هذا القلق لتحقيق مكاسب إقليمية ودولية لصالح الغرب. من بين هذه المكاسب منع إنشاء ممر اقتصادي بين الصين وأفغانستان (واخان) وإعاقة التفاعل الإيجابي المتزايد مع الإمارة الإسلامية.
تشمل الجهود لتحقيق هذه الأهداف: الاتصالات المستمرة مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بناء قاعدة جوية جديدة في غلغت بلتستان، التدريبات تحت غطاء عمليات مكافحة الإرهاب، زيارات مسؤولي الاستخبارات والجيش الباكستانيين إلى الغرب، توثيق العلاقات بين الغرب وطاجيكستان، وتوقيع اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين باكستان وطاجيكستان، فضلاً عن التهديدات بشن هجمات في أفغانستان.
تلقى “المرصاد” تقارير من مصادر أمنية دقيقة تفيد بأن العديد من المواطنين الطاجيكستانيين والأذربيجانيين والأتراك ودول آسيا الوسطى وبعض الدول الأخرى يتلقون التدريب في ولاية بلوشستان الباكستانية، وقد أُنشئت خلايا جديدة لتنظيم الهجمات في العديد من دول المنطقة. يُستخدم مراقبة العقوبات كأداة لنشر تقارير كاذبة حول وجود مراكز القاعدة في أفغانستان، لتحقيق أهداف إقليمية ودولية تم الإشارة إلى بعضها سابقاً.
يجب على الصين و روسيا و دول آسيا الوسطى التعامل مع هذه اللعبة الخطيرة بشكل مشترك. يجب أن ينظروا إلى بلوشستان كعاصمة فرع خراسان، وإلى غلغت بلتستان كمركز تجمع داعش، وإلى طاجيكستان كممول ومجهز لقوات داعش الجديدة، والاعتراف بهذا الخطر بشكل رسمي. وإذا لم تنتبه المنطقة، فقد تواجه نتائج خطيرة بسبب مشروع داعش.
الحقيقة هي أنه لا يوجد وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان ولا توجد له مراكز. لا يعمل أي أجانب في الأجهزة الحكومية، ولم يتم تنظيم أو تنفيذ أي هجوم من أفغانستان على أي دولة أخرى خلال السنوات الـ23 الماضية. في عالم التكنولوجيا المتقدمة اليوم، من الصعب جداً إخفاء مثل هذه الأمور. نشر مثل هذه التقارير يجعل لجنة مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تفقد مصداقيتها وسمعتها.
