طبيعة فتنة البغي على الحاكم والنظام الشرعي؟

لقد قدمت الشريعة الإسلامية نظاماً شاملاً لتنظيم حياة المسلمين الفردية والاجتماعية. ويعد موضوع طاعة الحاكم وحدود سلطته من أدق وأهم المباحث في الفقه السياسي الإسلامي. وفي ظل الأوقات الراهنة، حيث تقوم بعض الجماعات بالتمرد ضد النظام الإسلامي في أفغانستان تحت مسميات وشعارات دينية مختلفة، تبرز حاجة ملحة لإجراء مراجعة دقيقة وعميقة وشاملة لهذه المسألة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.
والسؤال المطروح هنا هو: هل تُصنف هذه التحركات على أنها “جهاد في سبيل الله”، أم أنها فتنة تسفك دماء المسلمين وتعرّض أمن المجتمع واستقراره للخطر؟
إن القرآن الكريم، إلى جانب الأمر بطاعة الله ورسوله ﷺ، قد بيّن المبدأ الأساسي لطاعة الحاكم، حيث يقول تعالى:
«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»
بيد أن هذه الطاعة ليست مطلقة وغير مقيدة؛ إذ يذهب فقهاء أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج المسلح أو التمرد على الحاكم إلا إذا وقع في “الكفر البواح” (أي الكفر الصريح الذي لا لبس فيه) وأبطل أصول الإسلام الأساسية.
وقد وردت في هذا الصدد تنبيهات شديدة ووعيد مخيف في الأحاديث النبوية الصحيحة؛ فقد قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
وفي رواية أخرى وردت في صحيح مسلم، يقول رسول الله ﷺ:
«مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
إن السبب الجوهري للتأكيد على حفظ الوحدة وتجنب التمرد والخروج المسلح هو أن الوقوف ضد الحاكم غالباً ما يؤدي إلى فساد أعظم من الظلم الذي قد يمارسه الحاكم نفسه، وفي هذا السياق، يذكر الإمام النووي رحمه الله أنه حتى وإن كان الحاكم ظالماً، فإن التمرد المسلح يسبب في كثير من الأحيان فتناً وفساداً أكبر، ولذلك فإن حفظ دماء المسلمين مقدم على الخروج، كما يؤكد ابن تيمية رحمه الله على قاعدة أن كل إجراء يكون فساده أكبر من مصلحته، فهو ممنوع شرعاً؛ لأن نتائج الحروب الأهلية في كثير من الأحيان تكون أسوأ وأشد ضرراً من ظلم الحاكم نفسه.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أبداً السكوت عن الظلم؛ فإن “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” من الواجبات الدائمة للمسلمين، ويمكن دعوة الحاكم إلى الإصلاح والتصويب عبر الطرق القانونية والمشروعة والسلمية، وقد شدد فقهاء أهل السنة على أن التمرد المسلح ليس وسيلة لحل المشكلات، بل هو باب لفتنة عظمى تسفك دماء الأبرياء وتدمر استقرار البلاد.
وكما يقول القرآن الكريم في سورة الحجرات (الآية التاسعة):
«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا».
إن النظام الإسلامي القائم في أفغانستان الحالية، والذي وُجد نتيجة تضحيات لا حصر لها من الشعب الأفغاني، هو نظام يُعتبر تنفيذ الأحكام الإلهية فيه مقدماً على كل شيء. وبناءً عليه، فإن التمرد المسلح ضد هذا النظام يُعد من صور “البغي” والخروج الواضح عن طاعة الحاكم الشرعي، وهو فعل حذر منه النبي ﷺ بالوعيد بالموت على جاهلية.
لذا، يجب دعوة المتمردين والبغاة إلى الحق والسلام والمصالحة قبل اتخاذ أي إجراء، وإذا لم يتراجعوا عن مواقفهم، فعلى الحكومة الإسلامية أن تقف بحزم ضد فتنتهم، مع إبقاء باب التوبة والعودة والإصلاح مفتوحاً لهم دائماً.
خلاصة القول، إن التمرد على الحاكم الشرعي ليس جهاداً، بل هو فتنة تسفك دماء المسلمين، وتدمر أمن المجتمع واستقراره، وتُمهد الطريق لتدخل الأعداء الخارجيين. وقد أثبتت التجارب التاريخية، من الماضي إلى الحاضر، أن الحفاظ على وحدة المسلمين وطاعة الحاكم الشرعي -ما دام يعمل في دائرة الإسلام- هما من أهم ركائز بقاء الأمة وعزتها واستقرارها.