أحمد عمر اسفنديوي
وصلت الأزمة الأمنية في باكستان إلى مداها القصوى، بينما انتشرت الاضطرابات الاقتصادية أيضًا في جميع أرجاء البلاد، حيث تُعاني جميع ولاياتها بشكل كبير من هذه الناحية.
يرى منتقدو حكومة باكستان أن هناك انفصالًا في سياساتها، كما أفادت بعض وكالات الاستخبارات أنه بسبب الاستبداد والفساد غير المسبوق لجنرالات الجيش وعدم كفاءة الحكام الحاليين في البلاد، فإن باكستان واقعة على حافة الإفلاس الاقتصادي والأزمة الأمنية الشديدة التي لا نظير لها منذ نشأتها. وبناءً عليه، يستنتج بعض الخبراء أن الأزمة الأمنية تتمثل في نقص المال والطاقة والغياب الحكومي.
إن تزايد المشكلات الاقتصادية وشدة الأزمة الأمنية في باكستان، والفساد المستشري في مؤسساتها الأمنية والدفاعية، واتباع سياسة مدمرة ضد جيرانها بدعم وتمويل جماعة الخوارج التابعة لتنظيم داعش، كل ذلك أدى إلى استياء شعب البلاد من الحكومة، كما أن تداعيات هذه السياسات شكلت تحديًا متزايدًا لاستقرار وأمن باكستان.
على الرغم من وعد الصندوق الدولي بتقديم مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار لباكستان، إلا أن معدل التضخم هناك يبلغ 25%، بينما يصل هذا المعدل في بعض المواد الغذائية إلى 100%. وخلال العام الماضي، فقدت العملة الباكستانية (الروبية) أكثر من 50% من قيمتها، مما أسهم في تفاقم الفقر. ونتيجة لذلك، سيطرت الحالة الأمنية المقلقة الناجمة عن الاضطرابات الإدارية في الحكومة و الإفلاس الاقتصادي على البلاد.
الوضع الأمني في البلاد قد تدهور بشكل خطير، حتى أن الجيش الباكستاني، رغم ادعاءاته بكونه الأقوى في المنطقة، لا يستطيع الوصول إلى معظم مناطق قبائل البشتون وبعض أجزاء بلوشستان. ومن جانب آخر، يلجأ القادة العسكريون والحكوميون غير الكفؤ إلى إلقاء اللوم على الدول المجاورة كأفغانستان بشأن المشاكل الأمنية، بهدف إرباك الرأي العام و إعفاء أنفسهم من المسؤولية.
هذا الوضع الأمني المتردي، بالإضافة إلى الفساد المستشري والإدارة غير الكفؤة لقيادات الجيش والنظام الحاكم، قد أدى إلى هروب رؤوس الأموال وتفاقم التحديات التي تواجه البلاد. وهذا من شأنه أن يزيد من خطورة الأوضاع أو حتى يهدد بتدمير البلاد بشكل كامل.
