عندما نتعرف على كيفية عمل هذا المبدأ وهذا النظام البسيط على مستوى السوق المحلية، سيصبح من السهل علينا إدراك الكيفية التي يعمل بها هذا النظام الاستغلالي ذاته على المستوى العالمي. إن النظام التجاري والمالي العالمي بأكمله في العصر الحاضر قائم تمامًا على مبادئ الربا المتعارف عليها. وكما يقوم صاحب الدكان في زقاق ما بزيادة الإيجار مع مرور الوقت، فإن المؤسسات المالية العالمية والدول الكبرى والمتقدمة، عندما تمنح القروض أو توفر السلع عن طريق الائتمان للدول الفقيرة والنامية، تنصبُّ فخاخ الفائدة في طريقها.
إن أحد المبادئ الأساسية في الاقتصاد الغربي المتعارف عليه هو ما يُسمى بـ”القيمة الزمنية للنقود” (Time Value of Money). وبناءً على هذه النظرية الربوية، فإن الدولار اليوم له قيمة أكبر من الدولار في المستقبل. ومن هذا المنطلق، وبموجب هذه الرؤية، يحق لمن يقرض شخصًا آخر مالاً أو سلعًا لفترة طويلة أن يطلب مبلغًا إضافيًا كفائدة مقابل هذا التأخير.
ولفهم هذه الآلية العالمية بشكل أفضل، يمكننا الاستشهاد بنموذج الاتفاقيات النفطية الأخيرة بين باكستان والمملكة العربية السعودية، والتي تُعرف في المصطلحات الاقتصادية بـ “تسهيلات دفع ثمن النفط المؤجل” (Deferred Oil Payment Facility). لنفترض أن باكستان بحاجة ماسة إلى نفط خام بقيمة ستة مليارات دولار على مدار خمس عشرة سنة لتشغيل اقتصادها الداخلي وتحريك عجلة صناعاتها، ولكن لا يوجد في خزينة الدولة سيولة نقدية بالدولار كافية للدفع الفوري.
إذا كان متوسط سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية مائة دولار ($100)، فإن باكستان ستحصل، مقابل ستة مليارات دولار، على إجمالي ستين مليون (60,000,000) برميل من النفط.
تطلب باكستان من المملكة العربية السعودية ما يلي: “امنحونا هذه الملايين الستين من البراميل كقرض، وسنقوم بسداد الثمن الأصلي للنفط لكم على أقساط خلال خمس عشرة سنة”. في هذه الحالة، يقتضي مبدأ الشريعة الإسلامية المقدس أن تقوم المملكة العربية السعودية، بدلًا من زيادة الثمن الأصلي للنفط الستين مليون برميل بسبب مدة القرض، برفع السعر الإجمالي للصفقة من ستة مليارات دولار إلى، لنقل، ستة مليارات ونصف مليار دولار منذ بداية المعاملة. وفي هذه الحالة، ستكون هذه “بيعة مؤجلة”، وهي معاملة تجارية جائزة شرعًا.
ولكن، بما أن النظام العالمي بأكمله قائم على مبادئ القروض المالية التقليدية (Financial Loan)، فإن هذه المبادلات في العقود الربوية الدولية تتم بطريقة مختلفة واستغلالية. حيث تقوم الصناديق المالية السعودية بتسليم باكستان الستين مليون برميل من النفط بسعر السوق الأصلي، أي مائة دولار للبرميل الواحد. ولكن هذا الصندوق، بدلًا من رفع سعر النفط الأصلي بسبب مدة القرض، يكتب في العقد ما يلي: “لقد سلمناكم نفطًا بقيمة ستة مليارات دولار، والآن أصبح هذا المبلغ (ستة مليارات دولار) قرضًا ماليًا بذمة باكستان”.
والآن، بما أن باكستان ستسدد هذا القرض على مدار خمس عشرة سنة، سيتم فرض فائدة قدرها واحد ونصف بالمائة (1.5%) سنويًا على هذا القرض البالغ ستة مليارات دولار. ولتبرير هذه الفائدة في النظام المالي العالمي، يُستخدم مصطلح **”علاوة المخاطر” (Risk Premium)**. ويُقصد بها أنه نظرًا لاحتمالية إفلاس الدولة المقترضة أو انخفاض قيمة عملتها خلال فترة طويلة، فإن هذه الفائدة تُدفع للتعويض عن هذه المخاطر.
دعونا الآن نستخدم معادلة رياضية بسيطة لنرى الفرق الاقتصادي الهائل الذي ينشأ نتيجة شرط الفائدة هذا. لو كانت باكستان تملك القدرة على شراء النفط نقدًا، واشترت هذه الملايين الستين من البراميل نقداً، لدفعت للمملكة العربية السعودية ستة مليارات دولار فقط (الثمن الأصلي للنفط)، ولانتهت المعاملة عند هذا الحد.
ولكن، نظرًا لأن هذه المعاملة في النظام الربوي قد تمت بناءً على قرض بفائدة، فإن باكستان ستكون ملزمة بسداد ستة مليارات دولار (الثمن الأصلي للنفط) على مدار خمس عشرة سنة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليها دفع تسعين مليون دولار إضافية سنويًا كفائدة قدرها 1.5%.
وعلى مدار خمس عشرة سنة، تتراكم هذه الفائدة السنوية البالغة تسعين مليون دولار تدريجيًا، لتصل في مجموعها إلى مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار. ونتيجة لذلك، ستجد باكستان نفسها مضطرة لدفع إجمالي قدره سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون دولار مقابل نفط تبلغ قيمته الأصلية ستة مليارات دولار، وذلك بسبب شراء النفط عن طريق نظام القروض الربوية. إن هذا المليار وثلاثمائة وخمسون مليون دولار الإضافية ليست جزءًا من ثمن النفط، بل هي مجرد “تكلفة الزمن” (Cost of Time)، التي تُفرض بموجب القوانين الربوية للبنوك العالمية لتصبح كطوقٍ ثقيلٍ حول عنق باكستان.
هذه هي الآلية ذاتها التي يتم من خلالها تحويل السلعة، بمجرد خروجها من يد البائع، إلى قرضٍ ربوي يستنزف الدماء الاقتصادية للدولة المقترضة.
من ناحية أخرى، لا تقوم أي دولة في التجارة العالمية بجميع عمليات التبادل النقدي أو شراء السلع عن طريق القرض بمفردها؛ بل تلعب البنوك الدولية الكبرى ووكالات التصنيف الائتماني (Credit Rating Agencies) دورًا محوريًا في هذه العملية. فعندما تستورد دولة ما السلع من الخارج عن طريق الائتمان، تجد نفسها مضطرة لفتح ما يُعرف بـ”الاعتماد المستندي” (Letter of Credit – LC) عبر أحد بنوكها المحلية. وتكون تكاليف التمويل وغرامات التأخير المحددة في العقود بين هذه البنوك مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمؤشرات الربوية الدولية.
ومعنى ذلك أنه إذا فشلت الدولة المقترضة في سداد قسطها في الموعد المحدد، فستُفرض عليها غرامات باهظة وفقًا للوائح المالية الدولية، والتي تُعد في جوهرها نوعًا آخر من “الربا المركب” (الفائدة على الفائدة). إن هذا هو الهيكل المالي العالمي الذي أوقع جميع دول العالم النامي في شباكه؛ إذ لا يمكن لأي دولة، مهما حاولت، أن تتحلل من هذا النظام بسهولة، لأن سبل الدخول إلى السوق العالمية تمر عبر ممرات هذه البنوك والمؤسسات المالية الربوية.
