بقلم:بريال فاتح
بما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر في النظام السياسي للإسلام ركناً وأساساً مهماً؛ من الضروري للأنظمة الإسلامية أن تنفذ هذا المبدأ وتمارسه بشكل صحيح.
قبل أيام أصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قانوناً لإصلاح وتحسين العمل، أقره زعيم الإمارة حفظه الله ثم أعلن نفاذه، فرح الشعب جميعا بتطبيق هذا القانون، لأنه بعد هذا لن يكون هناك تعسف في هذا المجال، ولن تضيع حقوق أحد، ومن كان مؤهلا لمهمة ومسؤولية سيتحملها شرعا.
لكن الحكومة السابقة وجماعة الشر والفساد وأصدقائهم أثاروا دعايات ضد هذا القانون، لأنهم لا يعجبهم أن يعود هذا المجتمع الديني إلى حالته الحضارية الأصلية وأن يعود الإسلام إلى الحكم.
إنهم يخافون من الإسلام لأنه لا مكان لسلطتهم وشهوتهم في الإسلام، لذلك فهم يرون مصلحتهم في الابتعاد عن الإسلام بحيث تقدموا كثيرا في التعسف والمادية والإلحاد، وإنما يتولى الحكم أكثرهم خيانة وعبودية للغرب وعمالة.
وليس ضد قرار العمل هذا فقط؛ بل إنهم يخالفون أي عمل يؤدي إلى تقوية جذور الإسلام، وإنهم يريدون إزاحة علماء الدين من قيادة المجتمع لأنه إذا ترك العلماء السلطة، فإن القيم في المجتمع ستتغير أيضًا في فترة قصيرة من الزمن.
مجتمعنا مجتمع ديني، وكل مواطن يريد تطبيق الشريعة بشكل كامل في المجتمع، ومن يعرقل ذلك سيواجه بالتأكيد ردود أفعال القيادة الحاكمة.
