تعزيز المشاريع الاستخباراتية والرقابية ضد المسلمين
إن ظاهرة “داعش” لم تكن مجرد كارثة إنسانية ودينية للعالم الإسلامي، بل وفرت أيضًا أرضية خصبة للعالم الغربي لتعزيز مشاريعه الأمنية والرقابية الواسعة ضد المسلمين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
على الرغم من أن هذه الجماعة البغيضة ظهرت بشعارات إسلامية، إلا أن أداءها وهيكلها وتداعياتها كانت تصب، قبل كل شيء، في خدمة مصالح المشاريع الاستخباراتية الغربية.
خوارج داعش، سواء علموا أم لم يعلموا، قدموا أهم ذريعة للتجسس الشامل، والتدخلات العسكرية، وطرح قوانين معادية للإسلام، وتوسيع نطاق الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) في العالم.
لا شك أنه بعد ظهور داعش، تمكنت الأجهزة الاستخباراتية الغربية، وخاصة في أمريكا وأوروبا، من خلال إقرار قوانين جديدة وغير مسبوقة، من مراقبة الخصوصية الشخصية لملايين المسلمين.
على سبيل المثال:
قانون”Patriot Act” ” في أمريكا تم وضعه بعد أحداث 11 سبتمبر، ولكن لا يخفى على أحد أنه مع ظهور داعش، اتسع نطاقه وتعززت مبرراته، ووجد مبررًا جديدًا.
وفي أوروبا أيضًا، توسعت المشاريع الاستخباراتية مثل “PRISM” و”Tempora” و”XKeyscore” وأنظمة التعرف على الوجوه في المطارات والأماكن العامة، وكان الهدف الرئيسي منها هو المراقبة المكثفة للمساجد والمراكز الإسلامية والناشطين المسلمين.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الميول الإسلامية في الفضاء الإلكتروني، اشتدت بشكل مباشر بعد أن نشطت داعش على منصات مثل يوتيوب وتليجرام وتويتر.
إذا كان ظهور داعش قد خلف دمارًا واسعًا داخل الدول الإسلامية، فإنه أدى أيضًا إلى موجة جديدة من القوانين التقييدية ضد المسلمين في الغرب خارج هذه الحدود.
استندت الدول الغربية إلى تهديدات داعش المصطنعة، وأقرت قوانين تقيد الزي الإسلامي والأنشطة الدينية وحتى التعليم الإسلامي:
في فرنسا، تم تبرير حظر الحجاب في المدارس والقيود المفروضة على بناء المساجد بحجة مكافحة التطرف.
في ألمانيا، أصبحت المراقبة المشددة للأئمة والمراكز الدينية وحتى العائلات المسلمة أمرًا شائعًا.
في إنجلترا، وضعت برامج مثل “Prevent” (منع) الأطفال المسلمين تحت المجهر بذريعة مكافحة التطرف.
كل هذا تم بالاستناد إلى أنشطة داعش في العراق وسوريا، في حين أن عامة المسلمين قد تبرأوا من هذه الجماعة.
يستمر…….
