تحليل اقتصاد داعش القائم على النهب والسلب
في النظام الفكري الإسلامي، لا يُعدّ الاقتصاد مجرد وسيلة لإنتاج الثروة فحسب؛ بل هو أداة أساسية لتحقيق العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع. وقد أقرّ القرآن الكريم مبدأ الملكية، لكنه لم يتركه مطلقًا بلا قيود، بل ربطه بالمسؤولية الأخلاقية، والعدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الآخرين.
في الاقتصاد الإسلامي، لا ينبغي أن تتركّز الثروة في يد فئة محددة:
{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ}
أي لكي لا تتداول الثروة بين الأغنياء فقط. وهدف الاقتصاد في الإسلام هو تحقيق التوازن بين الإنتاج، والتوزيع العادل، والاستهلاك المسؤول. كما يجب أن يتم اكتساب المال عبر طرق مشروعة ونزيهة وواضحة. فالربا، والاحتكار، والغصب، والسرقة، والخداع، والاستغلال، والإكراه كلها محرّمة تحريمًا قاطعًا. في المقابل، تُسهم الزكاة، والصدقات، والأوقاف، وغيرها من الآليات المالية الإسلامية في نقل الاقتصاد من الأنانية الفردية إلى التكافل الاجتماعي.
وقد ورد في قول مأثور: «الكاسب حبيب الله»، أي أن من يكتسب رزقه من عمل شريف هو محبوب عند الله تعالى، مما يدل على أن الاقتصاد الإسلامي قائم على العمل، والإنتاج، والعدل، وصيانة الكرامة الإنسانية، لا على القهر والنهب.
غير أن ما يطرحه تنظيم داعش تحت مسمى «اقتصاد الخلافة» يتناقض بوضوح مع جوهر الإسلام الحقيقي. فاقتصاد داعش لا يقوم على الإنتاج، ولا على العدالة، ولا على رفاه الناس، بل يقوم على النهب، والعنف، ونشر الخوف. فجميع مصادر تمويله – من منظور إسلامي – محرّمة وظالمة ولا إنسانية، مثل: اغتصاب أموال الناس، ومصادرة الممتلكات، وفرض الإتاوات، وممارسة القهر، والاتجار بالبشر، وتهريب النفط والآثار، وفرض الضرائب القسرية على المدنيين.
في هذا النظام القائم على الظلم والعنف، لا يكون الاقتصاد وسيلة لخدمة المجتمع، بل أداة لاستمرار الحرب، وتوسيع رقعة الإرهاب، وزيادة الجرائم. فهم لا يستخدمون الأموال لإعمار المناطق، بل لشراء السلاح، ودفع رواتب الجلادين، وتعزيز أدوات القتل. وبدلًا من تقليل الفقر، يُنتج اقتصاد داعش الفقر، وبدلًا من تحقيق الأمن الاقتصادي، يخلق حالة من انعدام الأمن المطلق. فالناس تحت سيطرتهم لا يُعاملون كمواطنين كرام، بل كمصادر دخل ووسائل للاستغلال.
ومن الناحية الفقهية، فإن اقتصاد داعش قائم على الحرام؛ لأنه يقوم على التملك بالإكراه لا بالتراضي، وعلى تحصيل المال بالدم والخوف لا بالعمل المشروع. وحتى هذه الثروة الملوثة لا تُوزّع بعدل، بل بشكل تمييزي. وفي الإسلام، حتى في أوقات الحرب، يُمنع الاعتداء على أموال الناس وممتلكاتهم المدنية، بينما جعل داعش الحرب مبررًا للنهب والسلب، وبذلك يتحول الاقتصاد من إطار أخلاقي إسلامي إلى اقتصاد إجرامي.
ومن زاوية تحليلية، لا يمكن لداعش أن يمتلك اقتصادًا سليمًا؛ لأن الاقتصاد السليم يحتاج إلى الأمن، والثقة، والقانون، ومشاركة الناس، بينما يقوّض داعش كل هذه الأسس. فعندما تُدار المجتمعات بالخوف، يموت الإنتاج، وعندما يحل السلاح محل القانون، تنهار العدالة، وعندما تفقد حياة الإنسان قيمتها، تتحول الثروة إلى أداة فساد.
وفي المحصلة، فإن ما لدى داعش ليس «اقتصادًا» بالمعنى الحقيقي، بل هو نظام تمويل للإرهاب، لا هو إسلامي، ولا إنساني، ولا قابل للاستمرار. فكل اقتصاد قائم على الظلم مآله الزوال، كما قال تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}
وفي الختام، فإن الاقتصاد الإسلامي جاء لإنقاذ الإنسان من الفقر، بينما جعل داعش الاقتصاد وسيلة لتوسيع رقعة الفقر. الإسلام يريد للثروة أن تكون أداة لنهضة أخلاقية واجتماعية، أما داعش فقد حوّلها إلى وقود لآلة الموت. وهذا التناقض ليس مجرد اختلاف في الرأي، بل هو صراع عميق بين «اقتصاد العدالة» و«اقتصاد النهب». فداعش ليس خلافة، بل شبكة مافيوية مسلحة تستغل الدين للاعتداء على حياة الناس وأموالهم وكرامتهم.
