في العصر الذي تسفك فيه دماء مئات الأطفال الفلسطينيين يوميًا تحت قصف الاحتلال الصهيوني، تغض محكمة تُدعى “المحكمة الجنائية الدولية” الطرف عن كل هذه الجرائم والمجازر ضد الإنسانية، بينما تُهدد قادة إمارة أفغانستان الإسلامية ــ الذين حققوا الاستقلال والأمن والطمأنينة لشعبهم بعد سنوات من الجهاد والنضال ــ بالاعتقال والملاحقة.
أهذه هي العدالة التي يتفاخر بها الغرب؟!
العدالة التي تُغلق عينيها على قتل أطفال غزة، لكنها تسعى لمحاكمة من أعادوا الأمن إلى ربوع أفغانستان؟!
لقد تمكنت إمارة أفغانستان الإسلامية، بقيادتها الحكيمة والمدبّرة، من تحقيق الأمن والاستقرار بعد عقود من الحروب والفوضى.
قوانين هذا النظام مستمدّة من الشريعة الإسلامية، تلك الشريعة التي جلبت العدل للبشرية عبر القرون، لكنها اليوم تُدان وتُتّهم بأنها “جريمة ضد الإنسانية” في محاكم الغرب! فهل هذه هي العدالة التي يفتخر بها العالم؟!
لقد أثبتت المحكمة الدولية العاجزة، مرارًا وتكرارًا، أنها ليست سوى أداة بيد القوى الكبرى.
فهذه المحكمة، التي تلتزم الصمت حيال جرائم القتل التي يرتكبها الكيان الصهيوني، تصدر اليوم أحكامًا بحق قيادةٍ نجحت في إنقاذ أفغانستان من براثن المحتلين.
أليس هذا التمييز الصارخ جريمة بحدّ ذاته؟!
أليست نساء غزة وأطفالها ورجالها بشرًا؟!
لماذا لا تشملهم قوانينكم التي أنشأتموها بأيديكم؟! ولماذا لا تحاكمون الكيان الصهيوني؟!
إن زعيم الإمارة الإسلامية رجلٌ قاد أفغانستان بالحكمة والبصيرة من مستنقع الحرب إلى شاطئ الأمن والاستقرار، وهو الذي لم يزل يؤكّد على تطبيق العدالة الإسلامية.
واليوم يُتّهم من قِبل جهة تعمل تحت ظلال السياسيين الغربيين، وهي المحكمة نفسها التي لم تُنفّذ حتى الآن أمرًا واحدًا باعتقال جزار أطفال غزة: نتنياهو!
يشهد العالم اليوم عرضًا هزليًا باسم العدالة؛ عدالة لا تُطبّق إلا على الضعفاء، أما شعب أفغانستان، فبإيمانه الراسخ يعلم يقينًا أن العدالة الإلهية وحدها هي التي ستسود العالم، وأن المحاكم المصطنعة التي أنشأها الغرب لن تتمكّن أبدًا من التشكيك في شرعية قادتنا.
العدالة الحقيقية هي تلك العدالة المستمدّة من الآيات الناطقة للقرآن الكريم، لا من الأوامر المفروضة من محاكم عاجزة وعديمة الإرادة.
ولا ينبغي أن ننسى أن تلك المحاكم السياسية التي تعمل تحت إشراف أسياد القوى، والتي تقوّض جذور الحقيقة، لا تملك في نظرنا أي صلاحية أو شرعية، وأحكامها باطلة ولاغية.