كلما طالعنا الفتن التي تُثار ضد الإسلام والمسلمين، نجد الدول الغربية المعادية تقف وراءها وتدعمها بشكل سياسي ومالي وعسكري، بهدف تحقيق مآربها. ولا شك أن هذا النوع من الدعم ليس بتهديد خطير، حيث تستجيب الحكومات له وتتصدى له بأسرع ما يمكن. ومع ذلك، هناك امران يعتبران خطرًا حقيقيًا بالنسبة لأي حكومة.
الأمر الأول: اختراق أفراد الفتنة لمؤسسات ودوائر الحكومة.
الأمر الثاني: الدعاية الموجهة ضد النظام.
تعتبر سياسة الاختراق اليوم أمرًا بالغ الأهمية، ولذلك يبذل المثيرون للفتنة والمروجون لها قصارى جهدهم لاختراق مؤسسات الحكومة ودوائرها، بهدف تحقيق أهدافهم الشريرة.
إذا نظرنا إلى صفحات التاريخ، سنجد أن مأمون الرشيد ابن هارون الرشيد كان يظهر متدينًا في الظاهر، ولكنه تأثر بفكرة المعتزلة. وبدلاً من أن يقضي على فتنة الاعتزال، تركها تتفاقم وتهدد المسلمين في الخلافة الإسلامية.
كما أن قاضي القضاة في الحكومة العباسية، ابن أبي دؤاد، كان من المعتزلة واستغل هذا المنصب للترويج لفكرة الاعتزال. واستخدم الموارد المالية الهائلة للخلافة الإسلامية في تشجيع هذه الفتنة. لذلك، فمن واجب حكام كل بلد إسلامي مراقبة جميع مؤسسات الحكومة، حتى لا يتمكن المثيرون للفتنة من استغلال إمكانيات النظام ضده.
يحاول تنظيم داعش التسلل والنفوذ في دوائر البلاد الإسلامية، وقدمت الدول الغربية كل المساعدة والدعم لهم في هذا المجال. لذا يتعين على الشعب الأفغاني أن يعرفوا المثيرين للفتنة ويُبلغوا الحكومة عنهم في أي مكان يراهم، ومن واجب الحكومة ألا ترحم المجرمين وألا تتساهل معهم، بل يجب معاقبتهم وفقًا للشريعة الإسلامة الحنيفة، لتكون عبرة للآخرين.
