لم يكتفِ تنظيم داعش، بوصفه تشكيلاً مسلحاً، باستخدام القوة العسكرية، بل ابتكر أيضاً طُرقاً خاصة لتوفير موارده المالية. إضافةً إلى ذلك، يتكفل التنظيم بنفقات معيشة قواته العسكرية، ومساعدة أُسر القتلى، ودعم أُسر الأسرى التابعين له.
يضطر هذا التنظيم إلى إطلاق برامج اجتماعية واقتصادية مُحددة، وتقديم خدمات عامة في المناطق التي يحتلها، واكتساب شعبية بين الناس، وتجنيد عناصر جديدة، وزيادة قوته العسكرية، وتدريب قواته عسكرياً، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لعملياته.
لذلك، وتحقيقاً لكل هذه الأهداف والإجراءات المشابهة، يحتاج تنظيم داعش إلى بنية تحتية مالية قوية ودعم مالي متين.
في السنوات الأخيرة، اتضح أن تنظيم داعش لا يسعى فقط إلى نشر فكره وأيديولوجيته، بل يعمل أيضاً على تطوير موارده المالية على نطاق واسع في أوروبا، ودول شمال إفريقيا المستقرة نسبياً مثل المغرب والجزائر، ودول الاتحاد السوفياتي السابق. ويحصل على مصادر تمويل مُتعددة من هذه المناطق ويستغلها، وذلك باستخدام أساليب وطرق متنوعة.
على سبيل المثال، كان التنظيم يُخصص مبلغاً مناسباً لتوسيع أعمال المجتمعات أو الأفراد الذين يتبنون فكر وطريقة تنظيم داعش، ويدمجهم في دورته الاقتصادية. ثم يُلزَم هؤلاء الأفراد بدفع 10% (عشرة بالمائة) كضريبة إلزامية للتنظيم، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام هؤلاء الأفراد في المناطق المذكورة كقوة كامنة في خدمة داعش.
إن النفقات الباهظة لتنظيم داعش أجبرته على اتخاذ تدابير مُختلفة لضمان تمويل مُستدام، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، استخدم طُرقاً مُختلفة للتمويل، وبناءً على ذلك، نُقسم مصادر تمويل هذا التنظيم إلى قسمين رئيسيين: مصادر تمويل داخلية ومصادر تمويل خارجية.
وقد نشر بعض الخبراء الدوليين جدولاً لمصادر تمويل هذا التنظيم على النحو التالي:
النفط الخام: 38%
الغاز: 17%
الابتزاز والسطو: 12%
الفوسفات: 10%
الزئبق: 10%
القمح والشعير: 7%
احتجاز الرهائن والاختطاف: 4%
المساعدات المالية: 2%
وفقاً لنتائج معهد الدراسات الاستراتيجية الروسي، قام تنظيم داعش في عام 2015 بوضع وإعلان أول ميزانية سنوية له تصل إلى 2 مليار و250 مليون دولار (2,250,000,000).
وقد خُصصت هذه الميزانية لدفع رواتب قواته، وتقديم الخدمات في المناطق المحتلة في العراق وسوريا، وكذلك للعمليات العسكرية والتدريب العسكري والتمارين.
وفيما يلي شرح مصادر تمويل هذا التنظيم بالتفصيل:
مصادر التمويل الخارجية
مصادر التمويل الداخلية