تُعدّ كشمير واحدة من أكثر مناطق العالم تمتّعاً بمكانة جيوسياسية استراتيجية. بسبب موقعها عند مفترق طرق الهند وباكستان والصين وأفغانستان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأهميتها الدينية والمذهبية والاقتصادية والتاريخية جعلتها على الدوام ضحية صراعات القوى العالمية في لعبها السياسية، ومنذ عام 1947 لم ينل الشعب الكشميري استقلاله الكامل، ولا مُنح حقّه في تقرير مصيره.
لأكثر من سبعين عاماً، داسَت الهند بسطوة الاحتلال العسكري، وباكستانُ بأسلوب الاستثمار السياسي، والعالمُ بصمت استراتيجي، حقوقَ شعبِ كشمير. إن الكشميريين أمةٌ تستاهل الكرامةَ والعزةَ والهويةَ والسيادة الوطنية، وقضيتهم يجب أن تُعالَج بما ينسجم مع مبادئ الإنسانية والعدالة والقانون الدولي.
الخلفيّةُ التاريخيّة لكشمير:
كشمير منطقة عريقة وتاريخية وثقافية، وظلت موطنا مشتركا للحضارات البوذية والبرهمية والإسلامية. وقد لُقبت هذه المنطقة بـ ” جنة الأرض” لجمالها الطبيعي وقيمها الروحانية والعلمية
في عهد الحكم الإسلامي، كانت كشمير مركزاً عظيماً للعلم والأدب والتجارة والثقافة.
كانت المساجد والمدارس والمكتبات والزاويات ركائز هويتها الحضارية، وقد قدّم الحكّام المسلمون فيها نموذجاً فريداً في التسامح الديني والتعايش والوحدة الحضارية مما جعل المنطقة واحةً للسلام والتقدّم.
غير أنّ الاستعمار غير مسار هذا الفردوس في منتصف القرن التاسع عشر بالصفقة
ففي عام 1846م، وبموجب معاهدة أمرتسار، سلّم الاستعمار البريطاني كشمير إلى الحاكم الهندوسي الدوغري غلاب سنغ مقابل خمسةٍ وسبعين مائة ألف روبية. لم تكن هذه الصفقة التاريخية مخالفةً لإرادة الشعب الكشميري فحسب، بل شكّلت أيضاً انتهاكاً صارخاً لحقوقه السياسية والإنسانية.
عندما جرى تقسيم الهند البريطانية عام 1947م، كانت كشمير واحدة من تلك المناطق التي يشكّل المسلمون فيها الغالبية، غير أنّ مصير أهلها لم يُؤخذ في الحسبان عند رسم حدود الهند وباكستان. لذلك تحوّلت المنطقة إلى بؤرة نزاع مستمر بين الدولتين.
تقسيم كشمير:
بعد تقسيم هند وباكستان في عام 1947م، تم تقسيم كشمير، رغم كونها منطقة ذات أغلبية مسلمة، إلى ثلاث أجزاء من دون الرجوع إلى إرادة الكشميريين:
1. كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والتي تشمل جامو وكشمير ولداخ. احتلت الهند هذا الجزء ولا يزال تحت سيطرتها العسكرية.
2. كشمير الخاضع لسيطرة باكستان
ويشمل «آزاد كشمير» و«غيلغت–بلتستان». وهذه المناطق تحت الإدارة الباكستانية، إلا أنّ وضعها السياسي الدائم ما يزال غير محسوم.
3. كشمير الخاضع لسيطرة الصين
وهو منطقة «أكساي تشين» ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى، والتي استولت عليها الصين لاحقاً، ولا تزال إلى الآن تحت سيطرتها.
هذا الانقسام الثلاثي، الذي تم دون مشاركة أو استشارة الشعب الكشميري أو موافقته، يُعد واحدًا من أكبر مظاهر الظلم في التاريخ السياسي العالمي. لم يُمنح الشعب الكشميري الحق في تحديد مصيره عبر استفتاء أو قرار مستقل، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من قرارات الأمم المتحدة والمبادئ الدولية.
وبسبب هذا الانقسام، ما زالت كشمير حتى اليوم ضحية للعنف، والاحتلال العسكري، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونكران هوية الشعب.
حروب كشمير الكبرى
خاضت الهند وباكستان ثلاثة حروب كبرى ودموية من أجل كشمير، رغم أن هذه الحروب نشبت باسم كشمير، لكن الحقيقة أن الهدف لم يكن مصلحة الشعب الكشميري البريء، بل تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية لكل من الحكومتين:
1. الحرب الأولى (1947–1948):
اندلعت هذه الحرب عقب استقلال الهند وباكستان حين حاول كلا الطرفين السيطرة على كشمير. انتهت الحرب بتدخل الأمم المتحدة، لكن كشمير قُسمت إلى قسمين.
2. الحرب الثانية (1965):
حاولت باكستان شن هجوم مفاجئ على كشمير الهندية، معتقدةً أنها ستحصل على دعم سكان كشمير ، لكن الحرب فشلت مع تكبد الطرفين خسائر فادحة. انتهت الحرب بناءً على اتفاق طاشقند
3. الحرب الثالثة (1999 – حرب كارغل):
حاول جنرالات الجيش الباكستاني توسيع نفوذهم في منطقة كارغل، وردت الهند عسكريًا. انتهت الحرب بعد خسائر كبيرة للطرفين، مما عمّق التوتر بين الهند وباكستان بشكل أكبر.
سقط مئات الآلاف من البشر قتلى في جميع هذه الحروب، كان أصل الضحايا هم الشعب الكشميري البريء. ظلوا رهائن في صراع سياسي، لم يتذوقوا طعم السلام، ولا سلطة تقرير مصيرهم. وبدلاً من حل النزاع، أسهمت هذه الحروب في تعميق العداء الدائم، والتنافس العسكري، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي بين الهند وباكستان.
الانتهاكات ضد الشعب الكشميري
كانت كشمير في وقت ما أرضًا للجمال، والأدب، والتسامح الديني، والموارد الطبيعية الوفيرة، لكنها أصبحت اليوم من أكثر المناطق كثافة بالتحركات العسكرية في العالم. المنطقة محاصرة من قبل الجيشين الهندي والباكستاني، وتستمر الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والسلوك غير الإنساني. وتُرتكب بحق الشعب الكشميري أفعال تتعارض بشكل صارخ مع جميع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
آلاف الكشميريين قُتلوا دون محاكمة، وغُيب آخرون، ويعاني الآخرون في سجون مظلمة تحت التعذيب الشديد، والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات، خاصة من قبل القوات العسكرية، تمثل إهانة ليس فقط للأسر بل للأمة بأكملها. هذه الجرائم موثقة، وقد نشرت عنها المنظمات الدولية تقارير.
منازل الناس ومتاجرهم وممتلكاتهم تُدمَّر بلا رحمة خلال العمليات العسكرية، وتُترك العائلات بلا مأوى، وإغلاق المؤسسات التعليمية، والعنف ضد الطلاب، وغياب الخدمات الصحية، يمثل أشكالاً أخرى من إبادة الأمة. التجارة محدودة، وفرص العمل معدومة، والناس محرومون من نعمة التواصل مع أسرهم وقراهم.
اليوم، يُصنَّف كشمير ضمن الدول الأكثر مواجهةً لأزمات إنسانية في العالم لكن المصالح السياسية للقوى الكبرى تُبقي هذه الكارثة مخفية. الكشميريون محرومون من حقهم في الحياة، والحرية، والتعليم، والعمل، والكرامة، وهذه مأساة مستمرة يجب ألا تُتجاهل بعد الآن.
كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان – إدارة عسكرية باسم الحرية
على الرغم من أن باكستان تعرض نفسها على المنصات الدولية كداعم لشعب كشمير، إلا أن الحقائق في كشمير الخاضعة لسيطرتها (آزاد كشمير وغيلغيت-بلتستان) مختلفة تمامًا. هنا لا توجد سلطة للشعب، ولا حرية سياسية، ولا حتى الحق لتقرير المصير:
1. غياب الحريات السياسية والمدنية:
لا يُمنح شعب آزاد كشمير الحقوق مثل التعبير والسياسية واتخاذ القرارات. الأنشطة السياسية مقيدة بشدة تحت إشراف الجيش والاستخبارات والقوانين المحلية.
2. غيلغيت-بلتستان:
فصلت باكستان هذه المنطقة عن القضية الكشميرية الأصلية لأهداف استراتيجية؛ لم تُمنح حقوقها الكاملة، ولا سلطة سياسية، ولا حقوق في الهوية أو التملك
3. السياسات تحت سيطرة الجيش:
تجري الانتخابات ظاهريًا، لكن جميع المرشحين والأحزاب يجب أن يظهروا “الولاء” لباكستان ويخضعوا للنظام العسكري الباكستاني. الاستخبارات الباكستانية هي التي تتخذ القرارات النهائية خلف الكواليس.
4. التدخلات غير القانونية والحضور العسكري:
يمتلك الجيش الباكستاني سلطة القرار في كل شأن مهم في المنطقة. المؤسسات القانونية الرسمية فقدت سلطتها ويشعر السكان بالعجز الكامل.
5. آزاد كشمير – مجرد اسم، لا واقع:
كلمة “آزاد ” التي تعني الحرية لم تعد سوى عناوين رئيسية ولافتات إعلامية.
في الحقيقة، هذه إدارة عسكرية تُدار مباشرة من مؤسسات الدولة الباكستانية المركزية. فـكشمير الخاضعة لسيطرة باكستان هي منطقة محرومة من حقوقها، ويواجه أهلها الظلم والحرمان والعجز، تمامًا كـ كشمير تخضع للاحتلال الهندي
والسؤال هو: لماذا يمارس باكستان الظلم على الشعب الكشميري؟
إن مظالم باكستان ضد شعب كشمير ليست عشوائية، بل تُنفّذ لتحقيق عدة أهداف مهمة: الأول: تقع كشمير بين الصين والهند وآسيا الوسطى والجنوبية، لذلك تسعى باكستان للسيطرة عليها عبر القوة العسكرية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وضمان حماية “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)”.
2. استغلال اسم كشمير من أجل المصالح الداخلية
• ذريعة لزيادة ميزانيات الجيش
• صرف أذهان الشعب عن المشاكل الحقيقية (الاقتصاد، والفساد)
• وسيلة للدعاية ضد الهند
• جذب التعاطف والمساعدات الدولية
3. الجيش الباكستاني يريد إبقاء القضية الكشميرية كنزاع مستدام حتى:
• يخصص الجزء الأكبر من الميزانية لنفسها
• الضغط على النظام السياسي
• إضعاف الحكومات المدنية
• تبرير تدخل الجيش في الحكم
4. يقوم النظام العسكري الباكستاني بهذه الأمور لتحقيق هذه الأهداف: كل من يرفع صوته للمطالبة بحقوقه يتم إسكاتُه.
القيادات، المحامون، الصحفيون والناشطون المدنيون يُعتقلون بلا محاكمة.
الإعلام مُقيّد، والإنترنت يُقطع، والقصص الحقيقية لا يُسمح لها بالظهور.
الممثلون الحقيقيون للشعب يُستبعدون، ويُعيَّن بدلاً عنهم أشخاص موالون للمؤسسة العسكرية.
وبالتالي لا تنظر باكستان إلى كشمير كمنطقة لها شعب وحقوق، بل كـأداة سياسية.
لم تمنح الكشميريين استقلالًا، ولا كرامة، ولا حتى أبسط حقوق الحياة.
إنها لعبة شطرنج الاستراتيجية، لكن ضحاياها هم الشعب الكشميري.
لماذا لا يُمنَح الكشميريون مناصب في مؤسسات الدولة الباكستانية، كالبرلمان والحكومة؟
هذه مشكلة عميقة ومتجذرة تعكس بنية النظام العسكري الباكستاني وسياساته المزدوجة.
فمع أن باكستان تدّعي دعم الكشميريين، إلا أن ممارساتها تكشف خلاف ذلك.
باكستان لا تعترف رسميًا بكشمير كجزء من أراضيها، لكنها تديرها فعليًا وتتحكم فيها.
هذا التناقض جعل الكشميريين بلا أي حقوق سياسية رسمية، الدستور الباكستاني لا يمنحهم جنسية كاملة، ولا حقوقًا مدنية متساوية، ولا مشاركة سياسية، انتخابات “آزاد كشمير” تجري تحت السيطرة المباشرة للجيش والاستخبارات، وهي ليست انتخابات حرة حقيقية، سكان غلغت–بلتستان محرومون حتى من التمثيل البرلماني، وجود الكشميريين في الحكومة أو الجيش رمزي فقط، بلا سلطة حقيقية.
كل ذلك دليل واضح على أن باكستان تحرم الكشميريين من الهوية والسلطة والتمثيل، وأن سياستها في كشمير تقوم على أهداف استعمارية وعسكرية لا علاقة لها برفاهية الشعب.
لماذا لا يتم توفير الخدمات، التعليم والبنى التحتية لشعب كشمير الخاضع لباكستان؟
سواء في “آزاد كشمير” أو غلغت–بلتستان، يعاني الناس من الإهمال والتهميش وغياب التنمية، وعلى الرغم من الادعاءات الباكستانية أمام المجتمع الدولي بدعم كشمير، إلا أن الواقع مختلف تماما، فلم تُقدم المساعدة للشعب فحسب، بل حرمته من حقوقه الإنسانية الأساسية. هدف الحكومة الباكستانية ليس “التنمية الحقيقية”، بل “المكاسب السياسية”. تستغل اسم كشمير فقط للشعارات المعادية للهند، وليس لرفاهية الشعب.
لم تُولِ باكستان أي اهتمام للخدمات الأساسية في المنطقة. فلا مشاريع كبرى حاضرة، ولا استثمارات إنشائية تُذكر. الطرق والجسور وسائر البنى التحتية إما متهالكة أو لم تُبنَ أصلًا. المدارس والجامعات والمعاهد التقنية قليلة جدًا، ومستوى التعليم منخفض إلى درجة أن الشباب يُضطرون للهجرة إلى الولايات الأخرى لمتابعة دراستهم. المستشفيات قليلة، والتجهيزات شبه معدومة، ولا يُسمح للأطباء المتخصصين بالعمل في المنطقة. ولعلاج أبسط الأمراض يضطر السكان إلى السفر لمسافات طويلة. أما الزراعة والصناعة والتجارة فقد انهارت بالكامل، مما دفع الشباب إلى الهجرة إلى البنجاب أو السند أو خيبر بحثًا عن عمل.
إنّ سياسة باكستان تجاه كشمير لا تتمحور على الاهتمام، بل هي على عملية إفقار متعمدة. إنها سياسة تهدف إلى إبقاء سكان المنطقة غارقين في الفقر والجهل والحرمان، حتى يبقوا صامتين ومجرَّدين من الوعي السياسي.
ما الذي ينبغي أن يفعله شعب كشمير، وخاصة القابع تحت سيطرة باكستان ؟
من أجل حرية شعب كشمير وتقرير مصيره، فإن الطريق الفعّال الوحيد أمامهم هو أن يتحرك هذا الشعب نحو الوعي، والإدراك، والوحدة، والنضال المدني والسياسي المستمر والجهادي فالشعب الذي يحافظ على هويته وثقافته ولغته، لا يستطيع أي مُحتل مجابهتهم لفترة طويلة. لذلك يجب على الكشميريين إدراك قيمة ثرواتهم اللغوية، والثقافية، والتاريخية، وحمايتها من الهيمنة الثقافية الباكستانية والهندية.
كما ينبغي لهم رفع صوتهم من خلال المظاهرات، والقلم، ووسائل الإعلام، والكتابات التحليلية، والآليات القانونية الدولية. فالخلافات الداخلية والانقسامات هي أكبر أداة بيد القوى المسيطرة، ولذلك يجب على الشعب أن يقوم على مبدأ “شعب واحد، صوت واحد، هدف واحد” حتى يتمكّن من منع التدخلات الخارجية.
إن نشر المعلومات هو جانب حيوي أيضاً. فكل ظلم، وإخفاء قسري، وتعذيب، وحرمان، وتمييز يجب أن يُوثَّق بالدلائل، ويُقدَّم إلى وسائل الإعلام الدولية، ويُشارك مع الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وغيرها من المؤسسات. إن خلق ضغط دولي يمكن أن يشكّل عقبة كبيرة أمام القوى المحتلة.
يجب أن يكون التعليم والوعي الفكري عماد فكرة الاستقلال لدى الجيل الكشميري، ومن خلال هذه الجهود ينبغي لهم أن يتحرروا من الهيمنة العسكرية الظالمة لكلٍّ من باكستان والهند.
يجب فضح المؤسسات، وما يُسمى بالهيئات الخاضعة لسيطرة باكستان والتي تُدار من قبل الجيش باسم الحرية. يجب أن يدرك الشعب أن ما يسمى بـ”كشمير الحرة” ليس سوى منطقة استعراضية تديرها المؤسسات العسكرية. إن غياب الفكر المستقل والإرادة الوطنية يمثل شكلاً من أشكال العبودية السياسية.
إن التضامن مع الشعوب الساعية وراء الحرية على المستوى الدولي والإقليمي هو خطوة مهمة أيضاً. فمشاركة التجارب مع الفلسطينيين، والبلوش، والأكراد، والإيغور، وعرض قضية كشمير على الباحثين والصحفيين والخبراء الدوليين يمكن أن يعرّف المجتمع الدولي بواقع هذا الشعب المظلوم ويوقظ الضمير العالمي تجاه معاناته.
وفي الختام:
يجب على الكشميريين أن يدركوا أن باكستان ليست صاحبة القرار في مصيرهم. إن الدفاع عن الحقوق والكرامة والهوية والسيادة والأرض لا يستطيع القيام به إلا شعبٌ متحد، واعٍ، مناضل، وعليهم أن يُعد استراتيجية طويلة الأمد. وعلى هذا الشعب أن يتخذ قراره الآن كي يتحرر من التبعية، ويتقدم نحو الحرية الحقيقية.
إن قضية كشمير ليست مجرد نزاعٍ إقليمي، بل هي نضال شعبٍ مظلوم من أجل الهوية والكرامة الإنسانية. فمنذ عام 1947م، أصبح الشعب الكشميري ضحية للتنافسات الجيوسياسية، والتجارة العسكرية، والأهداف الاستراتيجية. وقد استغلته باكستان لتحقيق مصالحها العسكرية والسياسية، بينما تقف القوى الدولية موقف المتفرج الصامت.
لقد دُوست حقوق الكشميريين الأساسية مثل الحق في الحياة، والتعليم، والحرية، والمشاركة السياسية، والهوية بشكل مستمر. وبدلاً من السلام، والتنمية، والعدالة، فُرضت على هذا الشعب الحرب، والرقابة، والظلم، والانهيار الاقتصادي. كما أُضعفت إرادة هذا الشعب وفرض عليهم النظام العسكري الباكستاني إدارةً عسكرية تحت شعار “الحرية”.
وبناءً على جميع هذه الحقائق، فقد حان الوقت ليُركّز دعاة العدالة حول العالم، والمنظمات الدولية، والعالم الإسلامي، والناشطون الحقوقيون على إيجاد حل عادل لقضية كشمير، بدلاً من الاكتفاء بالمناقشات النظرية. يجب أن يختار الشعب الكشميري مستقبله بنفسه، ويقرر مصيره بإرادته الحرة، ويمسك بزمام سلطته وسيادته، وألّا يبقى أداة في أيدي القوى العسكرية.
