إنّ الإنسانية قيمةٌ سامية تُشكّل الأساس لبقاء البشر وكرامتهم وهيبتهم. ففي كل مجتمع، ووفقًا لمقتضيات الفطرة وأحكام الشريعة، يُعدّ الحفاظ على حياة الإنسان ولا سيما حياة النساء والأطفال أقدس القيم وأوجبها صونًا. غير أنّ المؤسف أنّ العديد من الأطراف المعتدية، في خضمّ الحروب والصراعات المحتدمة، كثيرًا ما تدوس هذه القيم، وتجعل الأبرياء ضحايا لقصفها الدموي.
وفي السياق ذاته، أقدم الجيش الباكستاني المعتدي مساءَ أمس مرةً أخرى على قصف منازل المدنيين بالمدفعية في مناطق تابعة لمركز ولاية كونر، أسعد آباد. وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد شخص واحد، وإصابة عدد من الآخرين، فضلًا عن إلحاق أضرار بمنازل الناس وممتلكاتهم. إنّ هذه المأساة لا تمسّ أسرة واحدة فحسب، بل تُعدّ صدمةً موجعة لضمير الإنسانية جمعاء؛ إذ أدخلت شعب أفغانستان بأسره في حالة من الفزع، وعزّزت في الوقت ذاته روح الانتقام لدى القوات الدفاعية للإمارة الإسلامية. كما أنّ تكرار مثل هذه الأحداث يدلّ بوضوح على أنّ هذه الأفعال ليست مجرد حادثة، بل تمثّل نمطًا متكررًا من الانتهاكات.
إن مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين ولا سيما النساء والأطفال تعد جريمة صارخة بحق الإنسانية وجريمة حربية لا لبس فيها. فحياة المدنيين وأمنهم وكرامتهم يجب أن تظل مصونة في كل الأحوال، ولا يمكن القبول بأي هجوم يلحق الأذى بأناس عزل لا حول لهم ولا قوة. إن هذه الوقائع التي لا تغتفر تكشف بوضوح أن الجيش الباكستاني المعتدي ما يزال ينتهك قواعد الحرب، ولا يولي أي قيمة لحياة الإنسان.
عندما تصل الحرب إلى بيوت الأبرياء، فإنها تخرج عن إطارها وتتحول إلى صورة متجردة من كل قواعدها. ووفقا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، يجب حماية المدنيين في جميع الأحوال. إن استهداف النساء والأطفال لا يعد مجرد انحراف أخلاقي، بل هو أيضا جريمة إنسانية وحربية واضحة. ولا يمكن لأي سبب أو مبرر أن يضفي الشرعية على مثل هذه الأفعال.
كما أن النظام العسكري الباكستاني دأب منذ سنوات على انتهاك المجال الجوي لأفغانستان بصورة متكررة، ممعنا في قصف المناطق المدنية والمنازل والمنشآت العامة دون اكتراث بأي رادع قانوني أو أخلاقي. إن هذه الاعتداءات الممنهجة لا تقتصر على كونها انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة، بل تمثل أيضا ازدراء فاضحا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وفي أي مجتمع، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، لا يمكن اعتبار مثل هذه الجرائم الحربية جزءا من طبيعة الصراع، بل تُعد أفعالا مدانة تستوجب موقفا حازما وإجراءات رادعة لوقفها.
فقصف النساء والأطفال عمل شنيع ترفضه كل ذرة من الضمير الإنساني، وذلك لا يخلّف أضرارا مادية فحسب، بل يترك أيضا آثارا عميقا في نفسية المجتمع، فذلك الأب الذي يفقد أبناءه وزوجته في أتون الحرب، يضطر إلى الحياة مثقلة بالألم والحزن، وتلك الأم التي تُحرم من أولادها وزوجها تظل أسيرة حزن لا يندمل وجرح لا يلتئم ما دامت على قيد الحياة
لذلك، تقع على عاتق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات المدافعة عن العدالة مسؤولية كبرى في ألا تقف موقف الصمت إزاء مثل هذه الانتهاكات. فالصمت في مثل هذه الحالات لا يعد حيادا، بل هو دعم ضمني للظلم. ولا يتحقق العدل إلا عندما يُحاسَب مرتكبو هذه الأفعال على ما اقترفت أيديهم. وإذا استمر هذا النهج دون ردع، فلن تتضرر قيم الإنسانية فحسب، بل ستتآكل أيضا أسس النظام الدولي وتضعف ركائزه.
