بعد الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم داعش “ولاية خراسان” في أفغانستان، والتي أدت إلى تفكيك شبكاته العسكرية بشكل شبه كامل، بما في ذلك قياداته، اضطر عناصر التنظيم إلى تحويل تركيزهم بشكل كامل نحو جمع الأموال حفاظًا على ما تبقى من وجودهم.
ويُعد أبرز دليل على ذلك الأعداد الصادرة خلال العام الماضي من مجلة “العزائم” التابعة لفرع خراسان، حيث دأبت في كل عدد على تشجيع الناس على إرسال الأموال إليهم، مع تكرار نشر معلومات حساباتهم بشكل مستمر.
ويتجلى هذا التوجه في الإصدارات الأخيرة من مجلة “العزائم”، التي دعت طوال العام الماضي الأفراد إلى إرسال الأموال، مرفقةً بأرقام حسابات وأدوات تحويل في كل عدد.
قبل أيام، أصدرت “هيئة الفتاوى” في المجلة فتوى تبيح اختراق الحسابات المصرفية للكفار وسرقة أموالهم، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز مناصري التنظيم على تنفيذ هذا النوع من السرقات لتمويل أنشطته.
وقد دفع الضغط المالي الذي يعاني منه تنظيم داعش في سوريا وأفغانستان إلى اللجوء إلى عمليات الاختطاف وترويع التجار. إذ أصبحت عمليات اختطاف رجال الأعمال أو أقاربهم، ومن ثم المطالبة بالفدية مقابل إطلاق سراحهم، إحدى الوسائل الرئيسة لتمويل التنظيم، خاصة بعد تضييق الخناق على مصادر تمويله الأخرى، إذ تُعد هذه الوسيلة “سهلة وسريعة الربح” مقارنةً بالطرق الأخرى.
ويُذكر أن قادة التنظيم قد منحوا سابقًا الضوء الأخضر لعناصرهم للقيام بالاختطاف. ففي عام 1443 هـ، وجه “والي ولاية الشام” التابع للتنظيم تعليمات لجميع المسؤولين لإعادة تفعيل “الملف الاقتصادي” وإدارته بشكل سري، مع دعوتهم إلى إرسال قائمة بالاحتياجات اللازمة لتنفيذ عمليات الاختطاف وغيرها من النشاطات مثل المركبات والمنازل والأموال.
ورغم الضغوط المالية، يسعى التنظيم إلى التستّر على هذه الممارسات اللاأخلاقية، مثل الاختطاف وترويع التجار والهجوم عليهم بهدف جمع المال، ويرفض دائمًا تحمل مسؤوليتها علانية.
من جانب آخر، حصلت “المرصاد” عبر مصادرها الخاصة في ولاية خراسان على وثائق ومعلومات مؤكدة حول عمليات اختطاف نفذها جهاز الاقتصاد التابع للتنظيم، وسيتم نشرها في الوقت المناسب بإذن الله.
