فيما يتعلق بالعقيدة، انحرف الخوارج الدواعش، مثل أسلافهم من الخوارج، عن عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة المعتدل، حيث يكفرون المسلمين والمجاهدين بأمور لا تُخرج عن الإسلام، بل قد تكون جائزة ومشروعة شرعاً.
كما أن خوارج الماضي كفّروا الصحابة الكرام في عهد علي رضي الله عنه حول مسألة لم تكن معصية، بل كانت عملاً مشروعاً ومطلوباً، وهو المصالحة بين المسلمين.
الخوارج الدواعش اليوم أيضاً يكفّرون الإمارة الإسلامية بأمورٍ هي في الحقيقة مجرد دعاية أو تكفير بأشياء ليست من الكفر، بل ليست حتى محرمة، مثلما ورد في العدد 39 من مجلة “صوت خراسان” حيث يقولون: “طالبان عملاء للنظام الكفري العالمي”. وهذا الاتهام بعيد تماماً عن الحقيقة وهو محض دعاية كاذبة.
قيادة الإمارة الإسلامية لم تنتخب وفق النظام العالمي عبر انتخابات جمهورية عامة، بل تم اختيارها عبر الشورى الشرعية “شورى أهل الحل والعقد” وفق البيعة الشرعية، بفضل الله.
كل القرارات الاجتماعية تُتخذ عبر الشورى المستنيرة بأحكام الشريعة، وليس عبر تصويت برلماني. كما أن محاكم الإمارة الإسلامية تقضي وفقاً للقرآن والسنة، مستندة إلى الفقه الحنفي، وتُتخذ القرارات المتعلقة بالتعيين والعزل بناءً على الأهلية والأداء، وليس عن طريق تصويت برلماني.
في المجال التعليمي، تحظر الإمارة النظام المختلط وتمنع تدريس المواد التي تتعارض مع الإسلام، أو التي تحاول تقديم الإسلام كمسألة فردية فقط. تُحظر المؤسسات التي تدعو إلى العلمانية، الليبرالية، أو أي أفكار تنافي الشريعة، بينما تُشجع المؤسسات التي تنشر المعروف وتمنع المنكر.
في نظام الإمارة الإسلامية، يتم وضع السياسات الخارجية والداخلية وفقاً للشريعة وتطبيقها بما يتفق مع أحكام الإسلام. لا توجد قوانين تتعارض مع الشريعة، وبالنسبة إلى الأمور الإدارية التي يمكن أن تتغير حسب الزمان والمكان، فإن أي أسلوب إداري لا يتعارض مع الإرشادات الإسلامية مقبول.
أما بخصوص العضوية والمشاركة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، فلا حرج شرعاً في ذلك طالما أن العضوية والشراكة تكون ضمن حدود الشريعة، بل قد تكون محبذة لأهداف مشروعة.
مثلًا، قبل البعثة النبوية، عُقدت اتفاقية حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان بمكة بين عدة قبائل، وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها بعد بعثته، وقال: “لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبتُ”. مما يدل على جواز التعاون مع غير المسلمين لأهداف مشروعة.
وعندما تم عقد صلح الحديبية، سمح النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل بالتحالف مع المسلمين أو مع قريش، ولم يكن هذا كفراً.
الخلاصة أن العلاقات مع الكفار ليست دائماً كفراً أو حراماً، كما أن ذكر المسلمين بخير من قبل الكفار لا يُعد كفراً.
يتبع…
