حاول مندوب باكستان في الأمم المتحدة، عثمان جدون، مرة أخرى أن يلقي بفشل بلاده على عاتق أفغانستان، حيث زعم أن إمارة أفغانستان الإسلامية توفر الدعم والتسهيلات لحركة طالبان الباكستانية (TTP) بما في ذلك الأسلحة المتطورة، وأن هناك نحو ستة آلاف عنصر من الحركة يقيمون داخل الأراضي الأفغانية.
مثل هذه الادعاءات ليست جديدة، إذ يطلق المسؤولون والوزراء الباكستانيون بين الحين والآخر تصريحات مشابهة، ويبدو أن الهدف الرئيسي منها هو صرف أنظار الشعب الباكستاني عن مشكلاتهم الداخلية.
إمارة أفغانستان الإسلامية دولة مستقلة تؤمن باحترام سيادة الدول الأخرى، ولا تسمح مطلقًا باستخدام أراضيها ضد أي دولة. ورغم أن باكستان تدعي وجود عناصر حركة طالبان الباكستانية داخل أفغانستان، إلا أنها لم تقدم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتها، لأن الواقع يشير إلى أن TTP تنشط داخل باكستان وليس أفغانستان، وتنفذ عملياتها العسكرية انطلاقًا من أراضيها.
قيادة حركة طالبان الباكستانية بالكامل تتمركز بين وزيرستان وسوات، وقد قُتل عدد من قادة الحركة مؤخرًا في اشتباكات مع القوات الباكستانية داخل هذه المناطق.
أما زعم المندوب الباكستاني بأن الحكومة الأفغانية تزود TTP بأسلحة متطورة، فهو ادعاء يفتقر تمامًا إلى المصداقية. فالأسلحة الأمريكية الحديثة متوفرة في الأسواق السوداء من الشرق إلى الغرب، ويمكن لأي جهة الحصول عليها بسهولة.
جزء كبير من هذه الأسلحة تم سرقته من الموانئ الباكستانية، وخاصة ميناء كراتشي، من الحاويات الأمريكية التي أُرسلت إلى أفغانستان خلال الحرب. وقام جنرالات الجيش الباكستاني ببيع هذه الأسلحة في الأسواق السوداء.
يتعين على باكستان أن تتوقف عن محاولة إلصاق مشاكلها الداخلية وأزماتها بأفغانستان. فحركة طالبان الباكستانية هي مشكلتكم، وهي نتيجة لسياساتكم الخاطئة. بدلًا من توجيه الاتهامات، سيكون من الأفضل أن تراجعوا سياساتكم وتصلحوا أخطاءكم.
ترون في أفغانستان عيوبًا وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكنكم تغضون الطرف عن الوضع المزري لحقوق الإنسان والانتهاكات في وزيرستان وبلوشستان. راجعوا أنفسكم، وإذا أردتم، يمكننا أن نوضح لكم مشكلاتكم، لكنكم ستشتكون حتى من ذلك.
